به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (دوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندهای (الف)، (ب) ماده (۱۰۲) لایحه موافقت کردند. بندهای (پ) و (ت) ماده (۱۰۲) برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.
بر اساس ماده (۱۰۲) که به تصویب نمایندگان رسید، دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل ۵ درصد ازبودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) دربودجه سالانه کشور اختصاص دهد. منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستادکل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید. نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فرآورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.
داود منظور ریس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند (الف) اظهار داشت: افتخار نظام ایران به قدرت بازدارندگی و توان دفاعی بالایی آن است تا ما جزء سرآمدهای نظامی دنیا باشیم. حال در این بند حداقل ۵ درصد از بودجه عمومی را در برنامه هفتم به تقویت بنیه دفاعی اختصاص خواهیم داد. اما در این بند درخواست داریم در متن عبارت طبق رعایت بند (پ) ماده ۴۶ قانون احکام دائمی توسعه لحاظ شود.
در ادامه این پیشنهاد در بند الف لحاظ شد.
بند (ب) نیز به تصویب رسید که طبق آن به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز راه اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهارماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
داود منظور در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: طبق این بند از ظرفیت بخش دفاعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع کشور می‌توانیم استفاده کنیم که حکم بسیار مهمی است. اما در کمیسیون عبارتی اضافه شده که باید آن عبارت بر اساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: یعنی اگر قرار است شرکتی ایجاد کنیم باید بر اساس قوانین بازار سرمایه انجام شود. چرا که شرکت دولتی جدید نمی‌توانیم ایجاد کنیم و باید نسبت‌های سهامداری را رعایت کنیم.
در ادامه پیشنهاد منظور درمتن لحاظ شد و به بند (ب) به تصویب نمایندگان رسید.