«حمید حسینی» درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه شورایعالی نظارت از ارکان اصلی اتاق بازرگانی است اما به معنای دولت نیست، اظهار داشت: این نهاد به عنوان بالاترین رکن اتاق و تفسیر دیوان عالی کشور و تنها جایگاهی است که می‌تواند درباره ابطال انتخابات اظهار نظر کند و تصمیم آن در صورت قطعی شدن، باید اجرایی شود.
وی افزود: هیچ دادگاه و نهاد قضایی در صلاحیت خود نمی داند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند، زیرا طبق قانون تصمیم گیری بر عهده شورایعالی نظارت است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه شورایعالی نظارت با وسواس کامل، طمانینه و تاخیر بسیار زیاد دو جلسه با موضوع انتخابات تشکیل داده است، خاطرنشان‌کرد: جلسه نخست چهار ماه پیش برای ارائه اطلاعات و گزارشات بود، اما منجر به تصمیم گیری نهایی نشد و نتیجه موکول به مشورت با مقام‌های بالاتر کشور شد، جلسه دوم نیز روز گذشته تشکیل شد.
وی تصریح‌کرد: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در یک حالت بلاتکلیفی کامل بود، نمی توانست وظایف اصلی خود که استیفای حقوق بخش خصوصی و مطالبه گری از قوای سه گانه باشد، را انجام دهد.
حسینی ادامه‌داد: همچنین در تصمیمات مهم کشور، اتاق حضوری بی اثر داشت که نمی‌توانست به نهادهای تصمیم ساز راه پیدا کند، شرایط به گونه ای است که شورای نظارت باید تکلیف را روشن کند.
وی تاکید کرد: هر تصمیمی گرفته شود به طور قطع مورد تایید همه اعضای اتاق است و همه اعضای اتاق به آن تمکین خواهند کرد. اکنون نیز اگر شورایعالی نظارت تصمیم گرفته باشد که رییس اتاق برکنار و انتخابات هیات رییسه بار دیگر برگزار شود، صورت‌جلسه آن باید منتشر شود.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: درصورت ابطال انتخابات، نیاز به تشکیل هیات نظارت موقت است تا مقدمات اتاق بعدی یا هیات رییسه بعدی فراهم شود، تاکنون نیز هیات رییسه حاکم دستاوردی نداشته که پیگیری آن تغییرات را سخت کند.
وی با بیان اینکه حتی در تدوین و تکمیل برنامه هفتم که می توانست گشایش هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کند اتاق حضور و کارکردی نداشت، گفت: درصورتی که هیات موقت منصوب و انتخابات بار دیگر برگزار شود، اتاق می‌تواند به کار خود ادامه دهد و گسستی که بین قوای سه گانه و اتاق ایجاد شده با کنار رفتن هیات رییسه جدید بر طرف می شود و امکان حضور اتاق در نشست های مقامات دولتی فراهم می شود که این موضوع یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود.
حسینی با تاکید بر اینکه تصمیم شورایعالی نظارت نتیجه بررسی ها و انجام کار کارشناسی بوده است، تصریح کرد: در مجموع هر تصمیم این نهاد مبنی بر ابطال یا ابقا، باید توسط اعضای اتاق پذیرفته شود تا به حاشیه ها و اختلافات در اتاق بازرگانی ایران پایان داده شود و بار دیگر این نهاد پرقدرت به کار خود ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در این مدت چند ماه برای تعیین رییس، باید آیین‌نامه اتاق بازرگانی را اصلاح کند تا بر اساس قوانین جدید انتخابات برگزار شود.
حسینی تاکید کرد: همچنین باید تحقیق و تفحص انجام شده قوه مقننه نیز منتشر شود تا برای اعضا شفاف سازی صورت بگیرد و به فردی دارای صلاحیت رای دهد که قانونمند و کارآمد باشد.
وی تصریح‌کرد: اتفاقات اخیر نشان داد اتاق قدمت دارد اما قدرت ندارد، زیرا به دلیل مشکلات در تشکیلات وجود دارد ساختار قدرتمندی محسوب نمی شود و بسیاری از اعضای هیات نمایندگان نتوانستند موثر باشند.
این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد با رفع اختلافات، اتاق بازرگانی قانونمند، بی طرف، پاسخگو و مشارکت‌جو را در آینده داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه دوم یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.
هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت‌نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.