«سید حسین معروف» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اتاق بازرگانی و شورای نظارت بر برگزاری انتخابات، درخصوص سلاح ورزی کوتاهی کردند.
وی افزود: اکنون نیز عده ای سعی دارند با جنجال در تصمیم برکناری سلاح‌ورزی تاثیر بگذارند، ضمن اینکه استدلال های حقوقی ضعیفی نیز دارند و ما آماده استدلال هستیم.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد: اتاق بازرگانی در انتخاب سلاح ورزی خطا کرده و مقررات رعایت نشده است، در حالی که هزینه آن به دوش فعالان اقتصادی افتاده است.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۳ مجمع حاکمیتی حضور دارد، گفت: قانون باید در این اتاق انجام می‌شد.
معروف اضافه‌کرد: اتاق بازرگانی بخش خصوصی متفاوتی است، درآمد سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دریافت می کند اما هیچ ناظرِ هزینه ایِ مستقل بر آن تعریف نشده است.
وی تاکید کرد: شورای عالی نظارت عالی‌ترین رکن نظارت اتاق است، شورا باید بعد از اینهمه هزینه‌کردِ انجام‌شده، ورود می کرد. ضمن اینکه اعتقاد «فاطمی‌امین» وزیر سابق وزارت صمت تعامل با بخش خصوصی بود.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید عاری از سیاست‌زدگی باشد، گفت: وجه نظارتی باید در این اتاق تقویت شود و این اتاق در خدمت اقتصاد و تولید کشور باشد، زیرا اقتصاد با دلالی و سفته‌بازی توسعه پیدا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و به فکر رفع موانع و تسهیل در فرایندها باشد، نه اینکه خود هزینه‌تراشی کند.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه دوم یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.
هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت‌نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.