به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت سوم سه‌شنبه دوم آبان مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند (پ) و (ت) ماده ۱۰۶ موافقت کردند.
در بند(پ) آمده است: سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.
بند(ت) بدین شرح است: مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه‌ی سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق این سامانه انجام پذیرد.