به گزارش ایرنا از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، «داریوش امانی» معاون وزیر و رئیس این سازمان، ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی را به عنوان هدف ملی، دارای ابعادی فراگیر ذکر و گفت: این هدف حوزههای مختلفی مانند مدیریت، سیاستگذاری و برنامهریزی، قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، اقدامات آموزشی و فرهنگی، مسائل امدادی و پیش بیمارستانی، اقدامات مرتبط با راه و وسیله نقلیه را در بر میگیرد و به تبع آن دستگاه ها و سازمان های متعددی در آن دارای نقش و مسئولیت میباشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که دستیابی به این هدف عالی، نیازمند عملکرد هماهنگ و همکاری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول از حوزه قانون گذاری و اجرای وظایف دستگاههای اجرایی تا اهتمام جدی مردم و کاربران راه ها به اجرای قوانین و مقررات میباشد، افزود: هرگونه موفقیت در این حوزه برآیندی از مجموعه عملکرد تمامی عوامل نقش آفرین و دارای مسئولیت میباشد، لذا به منظور دستیابی به هدف رفع و اصلاح ۸۸۷ نقطه پر تصادف مصوب سال ۱۴۰۱، تفاهم نامه مذکور منعقد شد.
وی با اشاره به مفاد تفاهم نامه مذکور خاطرنشان کرد: براساس این تفاهم دو ساله طرفین موظف به تامین اعتبار به منظور رفع و اصلاح نقاط پرتصادف مصوب در قالب برنامه دو ساله هستند که بر مبنای آن ۸۸۷ نقطه پر تصادف مصوب ۱۴۰۱ با برآورد اولیه هر نقطه ۱۱۳ میلیارد ریال و برآورد اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال حذف و اصلاح خواهد شد که سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد و سهم انجمن خیرین راه و ترابری ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد معین شده است.
وی درخصوص تامین و تخصیص اعتبارات رفع نقاط پرتصادف مصوب ۱۴۰۱ ابلاغی کمیسیون ایمنی راههای کشور در اجرای تکالیف احکام دائمی برنامههای توسعه مرتبط با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: بر اساس ماده ۳۰- بند ج- جزء ۳ این برنامه دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ۱۰ درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم کند، همچنین طبق ماده ۱۰۸- بند الف- جزء ۱ دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط پرحادثه جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد.