به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده (۱۱۱) به دلیل حذف بندهای (الف) و (ب) این ماده توسط کمیسیون تلفیق و تبدیل این دو بند به جدولی در لایحه، سبب شد که با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ماده (۱۱۱) به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شد.
در ادامه ماده (۱۱۲) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن دراجرای بند (۲۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
پیش از رای گیری، محمدسرگزی نماینده مردم زابل و زهک در مخالفت با ماده (۱۱۲) اظهار داشت: در برنامه ششم تکالیفی را به قوه قضاییه سپردیم ولی اعتبارات و منابع کمی در این بار دیده شده است. از طرفی بیشتر تکالیفی که در جدول ماده (۱۱۲) لحاظ شده بار مالی دارد.
وی افزود: مواردی که در این جدول ذکر شده به نحوی است که تکالیف بسیار زیادی به عهده قوه قضاییه خواهد گذاشت و بهتر است این تکالیف را به این قوه بار نکنیم چرا که امکان انجام آن توسط قوه قضاییه وجود ندارد.
مهدی عسکری نماینده مردم کرج در مجلس در اخطار قانون اساسی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار تاکید شده و در این جداول این موضوع نیامده است. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع کاداست به درستی توجه نکرده است.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با ماده (۱۱۲) اظهار داشت: سنجه‌هایی را دولت با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری تنظیم کرده بود ولی در کمیسیون تلفیق تعداد زیادی به این سنجه‌ها اضافه شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: این سنجه‌های اضافه شده برای دولت بار مالی دارد و دولت آنها را نپذیرفته است. به عنوان مثال افزایش تعداد قاضی به ۴۰ درصد رسیده یا ۱۶ هزار کارمند به قوه قضاییه اضافه شود.
وی تاکید کرد: در ماده های قبل لایحه تصویب شده بود که تعداد کارمندان تا پایان برنامه ۱۵ درصد کاهش یابد ولی جدول فوق خلاف مصوبات قبلی است. همچینن افزایش پزشک قانونی، افزایش تجهیزات و ساختمان و سایر زیرساخت‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه به منابع مالی بالایی نیاز دارد.
نجفی خاطرنشان کرد: آنچه در این جدول پیش بینی شده است باید با قوه قضاییه و دادگستری همکاری و گفتمان لازم انجام شود و دولت بار مالی آن را نپذیرفته است.
بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه در موافقت با ماده (۱۱۲) اظهار داشت: اطاله دادرسی یکی از مسائلی است که در قوه قضاییه مطرح است و استخدام قضات عادل جزء وظایف قوه قضاییه است. بر همین اساس بر آنچه که به عنوان شاخص در این بند ذکر شده، بار مالی بر قوه قضاییه وارد می‌کند و پیش فرض ما این است که از منابع عمومی می‌توانیم این مسائل را حل کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی این موضوع عنوان کرد: اینکه بپذیریم ماده ۱۱۲ بار مالی دارد درست است. ضرورت هایی هم در قوه قضاییه وجود دارد درست است. اما در همان سیاست‌های ابلاغی مقرر شده که پایه حقوق دو ارگان صدا و سیما و قوه قضاییه افزایش یابد.