حسین طالع روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا و درباره اظهارات امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با موضوع در دست تهیه بودن «لایحه جامع وکالت» افزود: لایحه یادشده ارتباط مستقیم با کانون‌های وکلای دادگستری دارد و ضروریست قوه قضاییه و وزارت دادگستری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در قانونگذاری، با دعوت از نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری از نظرات متولیان این امر در این زمینه استفاده کنند.
در روزهای اخیر رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از آمادگی این کانون مبنی بر ارائه نظریات علمی و کارشناسی در مراحل تصویب قوانین با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری اول آبان گفت: کانون‌های وکلای دادگستری در این زمینه مطالبات و پیشنهادهای زیادی ارائه کرده‌اند و متعاقب آن معاونت حقوقی قوه قضاییه به بررسی این موضوعات پرداخته است تا لایحه جامعی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود البته هنوز به نتیجه نرسیده است.
موضوع تدوین لایحه جامع وکالت و اصلاح قانون در این حوزه سالهاست که در دستورکار قرار دارد.
از مهم ترین قوانین حاکم بر حرفه وکالت می‌توان قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵، لایحه استقلال وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، نظامنامه قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۶ و در نهایت لایحه جامع وکالت مصوب سال ۱۳۹۲ را نام برد.