به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز چهارشنبه در نشست کارگروه‌های بازرسی دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی افزود: حقوق بشر در گفتمان اسلام، دارای ساحت‌ها و ابعاد مختلفی است که در قوانین موضوعه نظام جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که از جمله این حقوق، «تامین و تضمین آزادی‌های مشروع» اشخاص است.
وی در همین راستا به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار مسئولان دستگاه قضا با ایشان در هفته قوه قضاییه سال جاری درباره «تأمین آزادی‌های مشروع» اشاره کرد و گفت: این مهم بارها و بارها مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران ماموریت‌ها و عملکرد خود را به‌گونه‌ای دنبال خواهد کرد که آزادی‌های مشروع اشخاص با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات تامین و تضمین شود.
القاصی‌مهر با اشاره به ماده واحده قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» اذعان کرد: بر اساس این قانون اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع ماموریت دارند که از دو بُعد عملکرد و رفتار، کارکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول را در حوزه تامین و تضمین آزادی‌های مشروع مورد بررسی و توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: همه دستگاه‌ها و نهادهای درج شده در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از جمله دادسراها، دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، مراجع انتظامی و ضابطان که متکفل امور مراجعان و متهمان هستند، ملزم به رعایت حقوق قانونی و مشروع اشخاص که قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، هستند.
وی اضافه کرد: کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تامین باید با رعایت قوانین و دستور مشخص و شفاف قضایی صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی به‌خصوص سوءاستفاده از قدرت، اعمال خشونت و بازداشت بدون ضرورت اجتناب شود.
القاصی‌مهر با تاکید بر اینکه محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به اصحاب پرونده از قبیل شریک و معاون جرم باشد، افزود: تا زمانی که جرم شخص در دادگاه محرز نشده و رأی مستند و مستدل دایر بر محکومیت قطعی شخص صادر نشده، احدی حق ندارد که اعتبار و حیثیت معنوی اشخاص را مخدوش کند.
حق دفاع از حقوق بنیادین متهم در فرایند دادرسی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی شدن حق دفاع برای متهم و مشتکی عنه در فرایند دادرسی و در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حق دفاع و حق بهره‌مندی از وکیل، به‌عنوان حقوق اساسی و بنیادین متهم در امر دادرسی محسوب می‌شود و بر همین اساس، ضرورت دارد تا با توجه به ترتیباتی که در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی شده، متهمان حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.
دستگیری و احضار اشخاص باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد
وی به نحوه دستگیری‌ها و احضار اشخاص اشاره کرد و گفت: در مورد دستگیری و احضار اشخاص، قانون به‌نحو شفاف و مشخص چارچوب را مشخص کرده است؛ بنابراین ضرورت دارد تا دستگیری و احضار اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد و خانواده فرد دستگیر شده حتما در جریان دستگیری فرد قرار گیرند.
ضرورت «رعایت کرامت انسانی» و «توجه به موازین شرعی» در بازجویی‌ها
القاصی‌مهر با تاکید بر ضرورت «رعایت کرامت انسانی» و «توجه به موازین شرعی» در هنگام انجام بازجویی‌ها و تحقیق از متهمان تصریح کرد: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب گردد.
در بازرسی‌ها و تفتیش منازل از اقدامات فراقانونی اجتناب شود
رئیس کل دادگستری استان تهران به معاینات محلی و تفتیش منازل اشاره کرد و گفت: در انجام معاینات محلی، بازرسی‌ها و تفتیش منازل حتما باید قوانین و مقررات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قرار گیرد و از اقدامات فراقانونی از جمله ورود به مسائلی که مرتبط با جرم نیست و مربوط با احوال شخصی اشخاص است، اجتناب شود.
اموال و اشیا ضبط شده در بازرسی‌ها و تفتیش‌ها در سریع‌ترین زمان تعیین تکلیف شود
وی به مساله ضبط اموال و اشیا مکشوفه در جریان بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: اموال و اشیائی که در جریان بازرسی‌ها ضبط می‌شود باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و اگر اساسا مرتبط با جرم نیست، نباید ضبط شود؛ بر اساس قانون، قابل پذیرش نیست که اموال مکشوفه از متهم پس از ضبط مدت‌ها بلاتکلیف بماند و کسی نیز پاسخگو نباشد.
القاصی‌مهر با اشاره به تصریح‌های قانونی موجود در مورد نحوه نگهداری از متهمان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اذعان کرد: در نظام جمهوری اسلامی برای هر شخصی کرامت و حقوقی متصور است که حتما باید رعایت شود و هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع نیز بر روند اجرایی شدن این امر نظارت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع دادگستری کل استان تهران تاکید کرد تا در صورت شناسایی مصداقی از مصادیق نقض حقوق شهروندی به‌خصوص موضوعات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، پیگیری‌های قانونی لازم با مستندسازی مساله صورت گیرد.
وی با تاکید بر این گزاره که صیانت از حقوق متهمان از جمله وظایف هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع است، گفت: رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات در این هیات باید به‌صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد و ضرورت دارد تا میان این هیئت و شعب ویژهای که برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی اختصاص پیدا کرده، هم‌افزایی و تعامل لازم وجود داشته باشد.
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳
تهران - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرایم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تامین از جمله بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود.