به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده ۱۱۳ این لایحه به تصویب رسید.
در ادامه بند (ث) ماده ۱۱۳ به دلیل وجود برخی از ابهامات و به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند گفت: در این بند مقرر شده تا پایان سال دوم اجرای برنامه در انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی از هوش مصنوعی استفاده شود البته باید به این نکته نیز توجه کرد که هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه پرونده‌های قضایی طولانی است، ادامه داد: در کشورهای مختلف از هوش مصنوعی برای جلوگیری از فساد استفاده می‌کنند.
وی اضافه کرد: هوش مصنوعی در حوزه‌ای که پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد و آراء شبیه هم هستند استفاده می‌شود به طور مثال در دیوان عدالت اداری شاید موضوعی هزار شکایت داشته باشد که به صورت پیش‌رأی هوش مصنوعی رأی را صادر می‌کند و قاضی بعد از مطالعه امضا می‌کند.
بر اساس بند(الف) ماده ۱۱۳ لایحه، به منظورتسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین بند (ب) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
طبق بند (پ) ماده ۱۱۳ لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: تاکنون در حوزه مربوط به وکلا هیچ شفافیتی از عملکرد آنها نبوده و نمی‌دانستیم در این بخش چه مبالغی اخذ شده و چه میزان مردم رضایتمندی دارند.
وی افزود: ایجاد این سامانه باعث می‌شود مردم عملکرد وکلا را در سامانه‌ای مشاهده کرده و براساس آگاهی کسب شده در این بخش تصمیم گیری کنند.
براساس بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه؛ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون و کلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضوردر جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد.
در صورتی که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.