به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. همچنین بند الحاقی (۲) ماده (۱۱۳) با تشخیص رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳، ساماندهی وکالتنامه‌ها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالت نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام کند:
۱- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها
۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه‌ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه (کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به تشخیص هیأت وزیران
همچنین در ادامه نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ این لایحه موافقت کردند که به این شرح است:
«بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.