گروه جامعه ایرنا - این روزها لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا سند میان مدت کشور برای پنج سال آینده ترسیم و تصویب شود؛ بند (ث) ماده ۹۶ این لایحه به وزارت بهداشت اجازه داده شده بود به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز از توانمندی بخش عیردولتی و خصوصی نیز در ارایه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی استفاده نماید.
این بند از لایحه در صحن مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد تا برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شود؛ سیدجلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس یکی از این مخالفان بود که می گفت در سیستم دولتی، ظرفیت های خوبی وجود دارد که می توان در رشته های علوم پزشکی پزشکان متخصص را تربیت کرد؛ اما آنچه در این بند دیده شده، مدرک فروشی است.
البته محسن نجفی خواه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان توضیح داد که هدف از این حکم افزایش میزان ظرفیت رشته‌های پزشکی است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم دارد و در جلسه سران قوا این موضوع تصمیم گیری شده است؛ بر خلاف آنچه در وزارت علوم تصور شده، در این بند گفته نشده که دانشگاه غیردولتی ایجاد شود. بلکه گفته شده که وزارت بهداشت، با انعقاد قرارداد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و دوره‌های پزشکی را برگزار کند.
وی این نکته را متذکر شد که بخش غیردولتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ظرفیت بسیار زیادی دارند و این مراکز درمانی برای آموزش رشته‌های پزشکی مناسب هستند. بنابراین از ظرفیت دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه آزاد و دانشگاه غیرانتفاعی و از ظرفیت بیمارستانهای غیردولتی، طبق این حکم استفاده خواهد شد و اجازه داده شده که از این ظرفیت استفاده کند.
نجفی خواه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از مقاصد حضور دانشجویان خارجی در حوزه بهداشت و درمان بوده و نیاز است از ظرفیت های مختلف برای پرورش دانشجویان داخلی و خارجی استفاده کنیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت ایرنا درباره این بند از لایحه برنامه هفتم به این نکته اشاره کرد که وقتی بیمارستانهای دولتی از کیفیت لازم برای تربیت دانشجو برخوردارند، آموزش دانشجو با استفاده از ظرفیت بیمارستانهای خصوصی باعث تضاد منافع در نظام سلامت می‌شود.
حسین قناعتی اظهار داشت: به نظر می رسد مخالفت نمایندگان مجلس در این زمینه بجا بوده زیرا در کشورمان تولیت نظام سلامت توان نظارت بر آموزش دانشجو در بیمارستانهای خصوصی را ندارد زیرا باید اجرای صحیح آموزش بدون فساد و تضاد منافع انجام شود.
وی اظهار داشت: سپردن این اقدام مهم به بیمارستانهای خصوصی باعث اشرافی گری می شود و ضرورت دارد مانند سابق، آموزش دانشجو در بیمارستانهای دولتی انجام شود.
قناعتی تاکید کرد: اکنون ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش در بیمارستانهای دولتی انجام می شود و از توانایی و پتانسیل های خوبی برای تربیت پزشکان متخصص برخوردار هستیم.
به گزارش ایرنا، بر اساس بند (ث) ماده ۹۶ برنامه توسعه هفتم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو دررشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه بازگردانده شده است.