به گزارش ایرنا، «محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگویی اظهار داشت: برخی خودروسازان با توجیه عدم دریافت استاندارد برخی قطعات خودروهای تولید شده یا عدم شماره گذاری پلاک، اقدام به دپو خودروهای تولیدی خود داشتند که بررسی و برخورد شد.
وی افزود: با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ های خودروسازان داخلی، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل دفاع دپو شده که در مرتبه نخست تذکر داده شد و در نتیجه بخشی از خودروها به بازار عرضه شد.
اسفنانی گفت: با پیگیری های مجدد مشخص شد که چهار هزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده است و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم دریافت نشان استاندارد قطعات به کار رفته در خودرو بوده است.
وی اضافه‌کرد: این در حالی است که مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می‌شود، به همین دلیل در راستای احقاق حقوق مردم دستور داده شد تا همه چهار هزار خودرو به متقاضیان ثبت نام کرده تحویل شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان‌داشت: پرونده دپو خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گرانفروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود.
وی اظهار داشت: به‌تازگی پرونده ای با عنوان گرانفروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هایی که جزو ملزومات اصلی خودرو بوده، به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.
اسفنانی تاکید کرد: به مردم اطمینان می دهیم تا به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو و گرانفروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد.