به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم و عصر چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) ماده ۱۱۷ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. همچنین بند (پ) ماده ۱۱۷ برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بند (ت) نیز با رای موافق نمایندگان از لایحه حذف شد.
بر اساس ماده ۱۱۷، به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف ۶ ماه پس ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی درآن عضویت دارد، انجام دهد.
ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در موردآن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف ازمحل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشوریا بانک مرکزی می‌باشد. درهر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
طبق بند (پ) که به کمیسیون ارجاع شد، در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم میکند، معاون حقوقی رئیس جمهور میتواند از رئیس قوه قضائیهاعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.
پیش از رای گیری درباره بند (پ)، محسن نجفی خواه در موافقت با این بند گفت: طبق ماده ۷۷ قانون آیین نامه کیفری، اختیار ویژه به رییس قوه قضاییه داده شده که اگر حکمی خلاف شرع تشخیص داد، آن را نقض کند و برای رسیدگی ارجاع دهد. مقاماتی که می‌توانند از رییس قوه تقاضا کنند که اعمال ماده ۴۷۷ را انجام دهد، رییس دیوان عالی اداری کشور، رییس دادگستری استان، رییس بازرسی کل کشور هستند و در این بند پیش بینی شده که فقط تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در مورد اموال دولتی از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور انجام شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: علت این موضوع نیز این است که اموال دولت باید در دستگاه‌های متعدد، توسط کارشناسان حقوقی متعدد، مورد پیگیری قرار گیرد. البته گاهی دسترسی به این مقامات برای اعمال ماده ۴۷۷، فراهم نمی‌شود و حقوق دولت تضییع می‌شود. بر همین اساس در اینجا پیش بینی شده که برای طولانی نشدن فرآیند ایفای حقوق دولت، معاون رییس جمهور تقاضا کند و این تقاضا را از رییس قوه قضاییه به عمل آورد.
محسن زنگنه نیز درباره بند (پ) اظهار داشت: این حکم را توسعه دادیم که هر کجا تضییع حقوق دولت باشد یا احتمال تضییع حقوق دولت باشد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند تقاضای ماده ۴۷۷ کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: اما کمیسیون با اصل آن موافق است فقط این احتمال وجود دارد برای گرفتن حق دولت، حق مردم تضییع شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
در نهایت بند (پ) رای لازم موافق را کسب نکرد و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
همچنین بند (ت) ابتدا رای نمایندگان را کسب نکرد تا در ادامه پیشنهاد حذف آن مطرح شود که رای موافق هم اخذ نشد تا لایحه برنامه حذف شود.
بر اساس بند (ت) ماده (۱۱۷) که از لایحه برنامه حذف شد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.