به گزارش خبرنگار ایرنا، ابراهیم کیانی پنجشنبه در حاشیه نخستین نشست تخصصی بررسی چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پیامدهای اجرایی آن در کرمانشاه افزود: قبل از تصویب این قانون، ایرادهای آن را اعلام کردیم اما مورد توجه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به ضرر دستگاه قضایی و هم مردم است و منجر به احاله دادرسی می شود.
نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در این قانون، معیار علمی را قرار دهند تا شاهد ورود وکلای توانمند و باسواد در عرصه وکالت باشیم و مردم متضرر نشوند.
وی، هدف اصلی اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران را ورود افراد صلاحیت‌دار، کارشناس و متخصص به عرصه وکالت ذکر کرد و افزود: کانون‌های وکالت موظف به صدور پروانه کاری به همه دانش‌آموختگان شده که برخی افراد صلاحیت علمی ندارند و از این رو، باید در این قانون بازنگری شود.
کیانی، هدف از برگزاری نشست کرمانشاه را توجه قانونگذار به اصلاح قانون تسهیل دانست و گفت: تلاش می‌شود همصدا با مقام‌های قضایی و متخصصان حوزه حقوق استانها اعلام کنیم که ایراداتی به قانون تسهیل وارد است و باید بازنگری شود.
در این نشست، جمعی از مسوولان دستگاه قضایی استان کرمانشاه، قاضیان و استادان حقوق دانشگاه‌های استان کرمانشاه درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار نظر کردند و اتخاذ سازوکارهایی برای ارتقای سطح دانش وکلا و بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را خواستار شدند.