به گزارش حوزه احزاب ایرنا، صادق آملی لاریجانی با تسلیت ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره و اظهار کرد: این روزها جهان اسلام، عزادار ملتی است که مورد بدترین جنایات تاریخ قرار گرفته است. ملت مظلوم فلسطین و خصوصا مردم غزه این روزها شاهد شهادت و زخمی‌شدن هزاران کودک و پیر و جوان هستند که بر اثر جنایات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده و مجروح شده‌اند.
وی افزود: جنایاتی که در چند روز اخیر صهیونیست‌های غاصب کودک‌کش مرتکب شده‌اند، آنقدر هولناک است که تحمل آن برای انسان شریف دردمند واقعا ممکن نیست. وقتی انسان ملاحظه می‌کند کودکی در آغوش پدر یا مادرش جان می‌دهد یا کودکی شاهد جان‌دادن خواهر یا برادر خود است، بسیار دردناک است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، ارتکاب این جنایات، قطعا جنایات جنگی است. دولت خبیث آمریکا و اشرار اروپایی تابع آن، به جای حمایت از مظلوم، حامی ظالم شده‌اند، تا جایی که انسان یقین می‌کند که خودشان شریک همه‌ی این جنایات هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حقوق بشر برای این‌ها لقلقه‌ی زبان است و دائماً ادعای حقوق بشر می‌کنند اما شرم را بر چهره حقوق بشر نشانده‌اند.
وی افزود: بیمارستانی که محل مداوای بیماران است و مامنی برای زنان و کودکان و مردان بی‌پناه، مورد حمله هوایی واقع و صدها نفر در آن شهید می‌شوند. بمباران بیمارستان، مساجد و کلیساها، مخالف نص صریح قوانین و کنوانسیون های بین‌المللی است.
آملی لاریجانی افزود: این‌ها به سمت نسل‌کشی کلی حرکت می‌کنند و متاسفانه دولت‌های جهان اسلام که باید تصمیم جدی بگیرند، فقط به بعضی کلمات و محکوم‌کردن‌های لفظی، اکتفا کرده‌اند.
وی تصریح کرد: ملت‌های مسلمان واقعا عزادار هستند و تحمل‌شان طاق شده است. مطمئنا اوضاع به این شکل باقی نخواهند ماند و ملت‌های مسلمان، برادران و خواهران مظلوم فلسطینی را رها نخواهند کرد.
آملی لاریجانی اضافه کرد: امیدواریم هر چه زودتر، دست این جنایتکاران قطع شود و ملت مقاوم فلسطین با حمایت عملی کشورهای اسلامی بتوانند در سرزمین خودشان آزادانه زندگی کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حق زندگی آزادانه کمترین حق هر انسان است. این حق در غرب مورد مصرف دوگانه قرار گرفته است؛ وقتی هزاران نفر در طول فقط چند روز به خاک و خون کشیده می‌شوند، برای آن‌ها مهم نیست اما اگر یک آمریکایی کشته شود، غوغا می‌کنند و بیانیه‌ها می‌دهند.
وی تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر فقط نظاره و از ظالم دفاع می‌کنند. ما مطمئن هستیم که خداوند، ناصر مظلومان است و این رژیم غصبی کودک‌کش از صحنه روزگار محو خواهد شد.
بنا بر این گزارش، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تسلیت ارتحال حضرت فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه زنان و کودکان در غزه، دستور جلسه مجمع را ادامه بررسی طرح بانک مرکزی که برای «تشخیص مصلحت» مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است، اعلام کرد و گفت: طبق ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجمع تشخص مصلحت نظام در موضوعات اختلافی مجلس و شورای نگهبان، اگر تصویب ماده‌ای در مجمع اصلاح مواد دیگری را ضروری کند، مجمع می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند. در طرح بانک مرکزی نیز بر اساس مصوبه مجمع، اصلاح مواد دیگری از این طرح ضروری است.
در ادامه جلسه بررسی بند ج ماده ۹ طرح بانک مرکزی که بر اساس مصوبه مجمع در بند الف ماده ۷ اصلاح آن ضرورت داشت، در دستور قرار گرفت که بعد از توضیحات دکتر محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و بیان گزارش کارشناسی و جمع‌بندی این کمیسیون، اعضای مجمع به اصلاح آن رای مثبت دادند .
سپس بندهای الف و ب ماده ۲۳ این طرح مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی و واگذاری رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی به شورای تخلفات اداری بانک، اصلاح این بندها از ماده ۲۳ ضروری بود، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در ادامه جلسه ماده ۴۳ طرح بانک مرکزی که حسب مصوبه مجمع در ماده ۱۸ باید مورد اصلاح قرار گیرد، در دستور رسیدگی قرار گرفت که اعضا با اصلاحاتی رای به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع دادند. این ماده طبق مصوبه مجمع اشعار می‌دارد:
«بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست‌های پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد».
در ادامه جلسه ماده ۶۷ طرح بانک مرکزی که بر اساس تصویب ماده ۲۲ این طرح توسط مجمع، ضرورت اصلاح داشت، مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بیان نظرات برخی از اعضا، این ماده برای بررسی بیشتر و دقیق تر به کمسیون اقتصادی مجمع برگشت داده شد.
در ادامه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است، در دستور کار خود قرار داد. ابتدا آقای رحمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع توضیحاتی از روند بررسی این طرح در این کمیسیون ارائه کرد.
آملی لاریجانی: معاملاتی که همه موازین شرع را دارد اما ثبت نشده، باطل نیست
آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت‌سنجی شود.
وی افزود: معاملاتی که همه موازین شرع را دارد اما ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت‌سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه‌ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می‌کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.
آملی لاریجانی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده‌ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می‌تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه‌ی مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت‌سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته اند.
محسنی اژه ای، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
وی به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع اشاره کرد و افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای محترم شورای نگهبان برگزار کرده، حتی در جلسه‌ای شخص رییس محترم مجمع حضور داشت و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است. پیشنهاداتی جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است. محسنی اژه‌ای همچنین بر تعریف ساز و کاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تاکید کرد.
تعدادی از اعضای مجمع به بحث در کلیات پرداخته و ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» به جلسه آینده مجمع موکول شد.