مشهد - ایرنا - خراسان رضوی استعداد و ظرفیت‌های نهفته بسیاری دارد که شکوفایی آن نیازمند همت مدیران توانمند و مشارکت بخش خصوصی است و البته تحقق این امر بدون خارج شدن از لاک شعارزدگی میسر نیست.

به گزارش ایرنا، کشور ایران توانمندی های نخبگانی بسیاری دارد که توجه به این سرمایه ها به شکوفایی کشور می‌ انجامد و این مستلزم حمایت مدیران در اجرای درست قوانین و آسان سازی شرایط حرکت بخش خصوصی در به کارگیری توان نخبگان است.

بر اساس این رویکرد نیاز است تا قوانینی متناسب با نیاز بخش خصوصی و حمایت از نخبگان به تصویب برسد، زیرا اقتصاد دانش‌بنیان یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار کشور است.

مراکز دانش‌بنیان، از دانش‌های پایه و علوم مهندسی برای تولید محصولات جدید مورد نیاز جامعه بهره می‌برند؛ این محصولات همیشه در حال پیشرفت و فزونی بوده و مانند بسیاری از دیگر منابع تمام شدنی نیستند و این در حالی است که با دستیابی به دانش های فنی که در منطقه وجود ندارد، می‌توان بازار بزرگی را تدارک دید که کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات محصولات دانش بنیان به شمار می‌روند.

با توجه به فرصت‌های اقتصاد دانش‌بنیان در بازار جهانی و همچنین چالش‌های موجود در صادرات آن، لازم است تلاش‌های بیشتر و همگام‌تری برای حل مسائل مالیاتی، گمرکی، حقوقی، بازاریابی، حمل و نقل و تامین مواد اولیه صورت گیرد.

همچنین باید با ترویج فرهنگ صادرات محور در بین شرکت‌های دانش‌بنیان، آن‌ها را تشویق به حضور در بازار منطقه‌ای و جهانی کرد و با این کار می‌توان رشد پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی را در خراسان رضوی به عنوان الگو برای سایر استان‌ها نیز دنبال کرد.

رشد صادرات

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود در ابتدای سال ۱۴۰۱ بر موضوع «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» و نقش فزاینده شرکت های دانش بنیان در این مسیر تاکید کردند و این موضوع باعث شد تا توجه به بخش دانش بنیان کشور در حل بسیاری از چالش‌ها، نسبت به گذشته بیشتر شود. امتداد این مسیر بدان جا رسید که رهبر انقلاب در ابتدای امسال با اعلام «مهار تورم و رشد تولید» کلید رفع بسیاری از مشکلات کشور را در دست شرکت های دانش بنیان دانستند.

یکی از نمودهای رشد شرکت‌های دانش بنیان، افزایش صادرات و فتح بازارهای جهانی است. از سوی دیگر تعامل با کشورهای همسایه و همسو می تواند بسیاری از نیازهای آنها را رفع کرده و در عین حال تمایل آنها را برای بهره گیری از توان علمی کشورمان برانگیزد که تداوم این رویکرد می‌تواند بسیاری از کشورهای دیگر را نیز با اهداف کلان کشورمان همسو کرده و تاثیر دیپلماسی علمی را به نمایش بگذارد.

از ابتدای شکل گیری پارک علم و فناوری خراسان رضوی، هزارو ۲۸۵ شرکت وارد این مجموعه شده و بیش از هزار و ۵۰۰ محصول فناور و دانش بنیان را تولید کرده اند. اکنون حدود هفت هزار نیروی تحصیل‌کرده و دانشگاهی در شرکت های پارک علم و فناوری استان مشغول به کار هستند و هم اکنون این پارک میزبان بیش از ۴۵۰ شرکت دانش بنیان و فناور است.

این در حالی است که هم اینک در استان خراسان رضوی بیش از ۱۰ مرکز رشد و پردیس علمی و تخصصی نیز فعالیت دارند.

باید با ترویج فرهنگ صادرات در بین شرکت‌های دانش‌بنیان، آن‌ها را تشویق به حضور در بازار منطقه‌ای و جهانی کرد. رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در خصوص توجه به موضوع فناوری گفت: برای آگاهی مردم از توسعه علم و فناوری باید راه‌های رسوخ آن در بدنه جامعه پیگیری شود، زیرا وقتی مردم علم و فناوری را لمس کنند بهتر با آن ارتباط برقرار می‌کنند و این موضوع باعث آسایش بیشتر در زندگی نیز خواهد شد.

مسعود میرزائی شهرابی افزود: این پارک توانسته است در مدت زمان کوتاهی با معرفی دقیق، درست و در راستای برنامه متمرکز خود به بسیاری از نیازهای مهم کشور و نیز در سطح بین‌المللی پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در راستای گسترش دیپلماسی با کشورهای همسایه و براساس تاکیدات رییس جمهور، برنامه های مختلفی در پارک علم و فناوری خراسان از جمله دعوت از سرکنسول کشورهای همسایه به این مرکز با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی دانش‌بنیان اجرا شد تا فرصت مغتنمی برای آشنایی آنان با توانمندی استان فراهم شود و این مسیر مقدمه ای خواهد بود تا آنان نیز برای حل مشکلات کشور خود بر اساس توانمندی دانش بنیان استان، امکان برنامه ریزی داشته باشند.

میرزایی بیان کرد: این رویکرد توانست در سال ۱۳۹۹ صادرات شرکتهای فناور استان را که ۸۰۰ هزار دلار بود در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیون دلار برساند؛ این تحول نشان از حرکت رو به جلو استان و توجه به شرکتهای دانش بنیان و تاثیر آن در اقتصاد فناور خراسان رضوی دارد.

هدف گذاری افزایش صادرات تا سال ۱۴۰۵

یکی از راهبردهای کلان جمهوری اسلامی، یافتن نقاط قوت و تمرکز بر ارتقای آن با هدف یافتن بازارهای جدید است. رسیدن به این جایگاه راه سختی را نشان می دهد ولی نکته مهم آن است که وقتی جهان نیازمند محصولات منحصر به فرد کشور باشد، ترفند تحریم نیز دیگر بی اثر می شود؛ زیرا به فرموده امام علی (ع) "دانش، سلطنت و قدرت است، هر که آن را بیابد با آن یورش برد و پیروز شود و هر که آن را نیابد بر او یورش برند و مغلوب گردد".

سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص افزایش صادرات محصولات دانش بنیان استان با اشاره به تدوین و تصویب برنامه دانش بنیان استان بر اساس مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: به منظور اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور مبنی بر تدوین برنامه توسعه دانش بنیان استان، برنامه‌ای با هماهنگی پارک علم و فناوری استان و دستگاه‌های مرتبط تهیه و در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب این شورا رسید.

با توجه به فرصت‌های اقتصاد دانش‌بنیان در بازار جهانی و همچنین چالش‌های موجود در صادرات آن، لازم است تلاش‌های بیشتر و همگام‌تری برای حل مسائل مالیاتی، گمرکی، حقوقی، بازاریابی، حمل و نقل و تامین مواد اولیه صورت گیرداحمد نجاری مقدم افزود: بر اساس برنامه هدف‌گذاری شده تا سال ۱۴۰۵، پیش بینی می‌شود صادرات محصولات دانش بنیان به رقم ۲۰ میلیون دلار برسد و این در حالی است که افزایش جذب سرمایه هزار میلیارد ریال و رشد متوسط فروش شرکت‌ها نیز۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی ادامه داد: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ در استان خراسان رضوی به هزار شرکت افزایش خواهد یافت.

راهکارهایی برای افزایش صادرات دانش بنیان

برای یافتن بازار محصولات دانش بنیان باید به چند نکته توجه داشت و با بررسی لازم از بازارهای هدف شناخت مناسبی کسب کرد تا مشتریان محصولات دانش بنیان علاقه مند به تهیه آن توسط سازندگان کشورمان باشند.

یکی از امتیازات محصولات دانش بنیان وابستگی اندک آنها به منابع معدنی است و به دلیل جدید بودن این محصولات، بازار گسترده ای برای آن وجود دارد و نکته قابل اهمیت این است که محصول تولیدی باید از نظر هزینه و کارایی نسبت به سایر محصولات تولید شده از سوی شرکتهای مختلف خارجی، برتری نسبی داشته باشد.

این در حالی است که نبود زیرساخت‌های مناسب برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای بین‌المللی از جمله تأییدیه‌ها و استانداردهای لازم، ثبت بین‌المللی، بازاریابی، حمل و نقل، تامین مواد اولیه قابل بررسی است؛ همچنین نبود حمایت‌های کافی و همگام از سوی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، مانند تسهیل فرآیندهای گمرکی، مالیاتی، حقوقی، تخصیص اعتبارات و سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.