گروه جامعه ایرنا - ایران در دهه های اخیر به دلیل شرایط خاص سیاسی و امنیتی در حوزه های پیرامونی خود میزبان مهاجرانی از همسایگانی از شرق و غرب مرزهای خود بوده اما با وجود این مهمان نوازی و مهاجرپذیری، در این سالها فاقد سازماندهی منسجم و هدفمند در این زمینه بوده ایم.
سرانجام با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب و اختصاص یک بند از آن به حوزه های مهاجرتی، چراغ ساماندهی مهاجران خارجی ساکن در ایران روشن شد؛ موضوعی که در گذشته به دلیل پراکندگی دستگاههای متولی و فقدان انسجام در تصمیم گیری ها مانع از آن شده بود از تهدید مهاجرت به عنوان یک فرصت برای سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران بهره گیری شود.
در این مسیر ۲۳ اردیبهشت ماده ۱۳۹۷ شورای عالی اداری کشور با تشکیل سازمان ملی مهاجرت مواغقت کرد و پس از آن وزارت کشور مامور تهیه لایحه‌ای در این زمینه شد تا فرآیند قانونگذاری را در مجلس شورای اسلامی طی کند؛ این لایحه در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب دولت وقت رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هدف اصلی عنوان شده بود تا سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس شود.
تعداد بالای اتباع خارجی (اعم از مجاز و غیرمجاز )، فقدان وجود تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت و ساماندهی در این حوزه، تأکید بر سیاست بازگشت با وجود نبود شرایط مناسب در کشور مبدأ و تمایل مهاجران برای بازگشت،ناهماهنگی میان نهادها و سازمان‌ها متولی و تداخل و موازی‌کاری آنها، نبود ارتباط مؤثر و منسجم با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه‌ای برای پیگیری موضوع، فقدان سیاست‌های مشخص در حوزه غربالگری و جذب اتباع خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه، فقدان شفافیت و روزآمدی قوانین موجود و نبود بازدارندگی لازم در قوانین عواملی بودند که سیاست گذاران را بر آن داشته بود تا در این زمینه قانونگذاری کند.
یکی از محورهای این لایحه، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه ای منسجم برای گردآوری اطلاعات اتباع بود تا علاوه بر رفع نقص و همپوشانی دستگاههای مختلف که موجب هدررفت منابع کشور شده است، مدیریت در این عرصه را نیز منسجم کند و بتواند خدمات دریافتی اتباع را مدیریت نماید.
نبود قانون و آغاز موج دوم ورود اتباع افغانستان
همه این تحولات برای ساماندهی امور اتباع خارجی پیش از خروج آمریکا از افغانستان و شکل گیری موج مهاجرت افغان ها از کشورشان به دنبال قدرت گیری مجدد طالبان رخ داد؛ چندی بعد هنگامی که طالبان پس از حدود دو دهه بار دیگر قدرت را در آن سوی مرزهای شرقی ایران در دست گرفت، بسیاری از افغان هایی که در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی حکومت سابق فعالیت داشتند، از ترس جان خود مجبور به مهاجرت شدند؛ آنهایی که با سفارت های غربی همکاری می کردند و یا از طبقات متمول و بانفوذ بودند، مجوز اقامت در اروپا و آمریکا را دریافت کردند و بقیه راه مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان را در پیش گرفتند.
هجوم افغان‌هایی که خواهان ترک وطنشان بودند به فرودگاه کابل و حتی آویزن شدن عده ای از آنان از چرخ های هواپیما که به طور حتم مرگ را تجربه کردند، صحنه‌های رقت انگیزی بود که حدود دو سال پیش در ذهن جهانیان ثبت شد تا به افکار عمومی ثابت شود آمریکایی برای منافع خود حاضر است جان هر انسانی را قربانی کند.
با این وجود، این بار نیز ایران میزبان مهاجران افغان شد که برخی به صورت قانونی و بسیاری نیز به صورت غیرقانونی جلای وطن کردند. البته وزارت کشور و دستگاههای ذی ربط نیز بیکار ننشستند و این بار فراخوان هایی برای شناسایی و اعطای کارت هویت برای اتباع خارجی صادر شد.
پس از تاکیدها و پیگیری های دولت، سرانجام ۲۲ آبان ۱۴۰۱ مجلسی ها پس از حدود سه سال وقفه لایحه دولت را با طرح مورد نظر خود درباره ساماندهی مهاجران ادغام کردند و کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را به تصویب رساندند اما همین طرح نیز آنگونه که باید در مجلس پیش نرفت و جزئیات آن با گذشت نزدیک به یک سال به صحن مجلس نرسید.
البته اسفند پارسال گروهی از نمایندگان با توجه به اهمیت موضوع خواستار آن شدند که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون های مجلس بررسی و با تصویب اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس، سریعتر تعیین تکلیف شود اما این درخواست به تصویب نمایندگان نرسید و این موضوع پشت سد قانونگذاری مجلس ماند.
پیش دستی دولت در برنامه هفتم
تعلل مجلسی ها در تصویب قانون مربوط به ساماندهی اتباع خارجی دولت را بر آن داشت تا در قالب برنامه هفتم، تشکیل این سازمان را هدفگذاری کند؛ البته وزارت کشور به استناد مصوبه شورای عالی اداری اقدامات اولیه تشکیل این سازمان را انجام داده و آن را ذیل این وزارتخانه تعریف کرده بود تا امور اجرایی مربوط به ایجاد سامانه اطلاعاتی و هویتی اتباع اعم از مجاز و غیرمجاز کلید بخورد.
سرانجام ۳۰ مهرماه امسال و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۸۶ این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور باهمکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد.
بر اساس این مصوبه، وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام کند که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه دریک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.
محسن نجفی خواه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به نمایندگان توضیح داد که تشکیل سازمان مهاجرت از ۴ سال قبل در دولت تصویب شده بود و به صورت لایحه در مجلس مطرح است تا وضعیت مهاجران غیرقانونی که در کشور حضور دارند، ساماندهی شوند.
اتباع خارجی چند نفرند؟
طبق آمار وزارت کشور از تعداد مهاجران و اتباع خارجی در ایران، ۹۰ درصد اتباع را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند؛ وزارت کشور که متولی اصلی امور ساماندهی اتباع خارجی است، در این زمینه آمار 5 میلیون اتباع خارجی را تایید می کند.
رییس سازمان ملی مهاجرت نیز اعلام کرده که حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار مهاجر افغانستانی مجاز در ایران حضور دارند؛ بر اساس برآوردهای این سازمان و با توجه به جمعیت ۳۰ میلیون نفری افغانستان، از جمعیت حدود ۵ میلیون نفری افغان ها در ایران ، ۳۵ درصد یعنی در حدود ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر زنان، حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز، ۱۲۰ هزار نفر دانشجو، ۲۰ هزار طلبه علوم دینی در قم و ۱۰ هزار در سایر حوزه‌های علمیه کشور هستند. حدود ۵ درصد هم افراد سالخورده بالای ۴۰ سال هستند که از سر اضطرار وارد کشور شده اند.
اتباع غیرمجاز، با قانون جدید مجاز نمی‌شوند
یکی از نقاط قوت تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تجمیع اطلاعات اتباع و صدور مجوزهای قانونی برای آنان است؛ در شرایط کنونی بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که انتظار می رود همه این اطلاعات در یک سامانه گردآوری و با صدور کارت هویتی، خدمات ارایه شده به این قشر در زمینه بهداشت، آموزش و ... نیز ضابطه مند شود.
با این اوصاف، با مصوبه مجلس، مسیر قانونی برای تشکیل این سازمان هموار شده است اما می بایست ابتدا برنامه هفتم تصویب نهایی و به عنوان قانون ابلاغ شود و دوم اساسنامه سازمان ملی مهاجرت تهیه و به تصویب مجلس برسد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، اینکه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به معنی تبدیل همه اتباع به مهاجران قانونی نیست بلکه تنها اتباعی که به صورت مجاز در ایران به دلایل مختلف ساکن هستند، ساماندهی می شوند و اتباع غیرمجاز باید به کشور خود بازگردانده شوند.
در این رابطه احمد وحیدی وزیر کشور گفته است: حدود ۵ میلیون اتباع افغانی در کشور حضور دارند و نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد. اتباع غیر قانونی باید به کشور خود بازگردانده شوند و کسانی که مجوز حضور دارند باید ساماندهی شوند.
بازگرداندن اتباع غیرمجاز، موضوع جدیدی نیست و در سال های گذشته نیز در دستور کار وزارت کشور و فراجا قرار داشته است؛ به تازگی سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرده است که ابتدای امسال ۷۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر از اتباع بیگانه که به شکل غیر قانونی وارد کشور شده بودند، از کشور خارج شدند.