تهران بزرگ - ایرنا - لایحه ایجاد درگاه صدور مجوزها، گواهی‌ها و استعلامات و خدمات غیرحضوری شهرداری تهران در ۶ بخش بررسی و با توجه به طولانی بودن بندهای آن ادامه کار به جلسه بعدی موکول شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه این شورا در بخش بررسی لایحه «ایجاد درگاه صدور مجوزها، گواهی‌ها، استعلامات و خدمات غیرحضوری شهرداری تهران» اظهار کرد: تعاریف این لایحه از استانداردها خارج شده و باید حداکثر یک خط باشد؛ مشخص نیست در نهایت تعریف‌ها چه معنی دارد، ۲۰ ردیف تعریف پیچیده و زیاد آمده و در اجرای آن با مشکل مواجه می‌شوند.

وی اضافه کرد: در حقیقت این‌ها تعریف نیست، تبیین چیزی است که در سیستم هوشمند شهرداری آمده و باید شهرداری آن را اجرا کند؛ به نظر من بخشی از این تعاریف‌ استاندارد نیست و باید به متن منتقل شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: تعاریف مفصل که خودش نیاز به تعریف دارد، خیلی مورد قبول نیست؛ تعاریف باید ساده، راحت و قابل تفسیر و بهره‌برداری باشد، نباید دو پهلو باشد و اگر اصرار بر این تعاریف دارند باید آن را به متن انتقال دهند.

امانی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم که ادغام بندهای یک تا ۶ لایحه در دستور کار قرار گیرد که درصورت تصویب متن آن «درگاه یکپارچه خدمات غیرحضوری به منظور افزایش سرعت و ایجاد شفافیت، کم کردن مراجعات حضوری و حذف بروکراسی‌های اداری ایجاد شود» تعیین و با این کار تمام بندهای یک تا ۶ قابل حذف است.

نسخه شورای شهر بهتر از لایحه ارسالی شهرداری است

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز درخصوص این لایحه بیان کرد: از شهرداری تهران برای ارائه این لایحه تقدیر می‌کنیم؛ قبلا به شهرداری اعلام کردیم که لایحه تنظیمی باید متضمن چهار خدمت باشد.

وی اضافه کرد: یک سری الزامات برای دسترسی مردم به درگاه‌ها باید از سوی مدیران و کارکنان، بنگاه‌های عمومی، اقتصادی و سایر دستگاه‌ها پیش بینی می‌شد؛ الزام شهرداری برای توجه به قوانین بالادستی در یکی از تبصره‌های مورد نظر شورای شهر لحاظ شده بود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در یکی دیگر از تبصره‌ها شهرداری تهران مکلف بود که پیوست‌ها را به شورا ارسال کند؛ نسخه‌ای که در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون شهرسازی تهیه شده بسیار بهتر از لایحه ارسالی شهرداری به شورای شهر است.

قائمی با اشاره به اینکه پیشنهاد بازنگری و تهیه یک پنجره واحد را دارم، گفت: دو دهه قبل شعار ملبورن «شهر ۲۰ دقیقه‌ای» بود، اینکه تعابیر مختلفی استفاده شده نشان از بلوغ تکنولورژی است؛ شهرداری را مکلف کردیم که الزامات دریافت تمام خدمات از سوی مردم در یک نقطه را محقق کند.

لایحه بازنگری شود

سید جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز عنوان کرد: تعاریف در این لایحه طولانی است و استنباط‌های چندگانه از آن می‌شود؛ شورایی که تحت عنوان مدیریت خدمات از آن نام برده شده در حالی که در مورد فرایندها باید شورای نوسازی، تحول، ساختار اداری و استخدامی تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد این لایحه باید در یک بازنگری مجدد، کاهش مداخلات و افزایش شفافیت را به همراه داشته باشد؛ مجلس شورای اسلامی به صورت تخصصی در مورد این موضوع فعالیت دارد، پیشنهاد می‌کنیم لایحه با حضور کارشناسان با حداقل مداخلات و به صورت کاربردی تدوین شود.

نمی‌توانیم یک درگاه واحد برای همه خدمات داشته باشیم

سعید جهانی مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران نیز با حضور در صحن علنی شورا در این باره اظهار کرد: تاکید ویژه سازمان این بوده که نمی‌توانیم یک درگاه واحد برای تمام خدمات داشته باشیم؛ دو دسته خدمات داریم که یکی برای پرسنل شهردرای و دیگری برای مردم، کسب و کارهای خصوصی و دولتی است.

وی ادامه داد: دو بستر اینترنت و اینترانت فراهم شده و به علت جداگانه بودن این دو بستر نمی‌توان درگاه یکسانی درنظر گرفت؛ خرید از میادین میوه و تره‌بار و همچنین خدمات این چنینی تقسیم بندی و ارائه آن در اپلیکیشن موبایلی پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران تصریح کرد: یکپارچگی در این لایحه به شکلی است که پروفایل و نام کاربری در تمام سامانه‌های شهرداری یکسان خواهد بود؛ همچنین در کیف پول، تراکنش‌ها در سامانه دیگر لحاظ می‌شود، یعنی با یک کیف پول می‌توان تمام پرداخت‌ها را انجام داد.

جهانی یادآور شد: موضوع سوم سامانه نیز باشگاه شهروندی است که امتیاز به صورت یکپارچه به شهروندان داده می‌شود؛ در کارتابل یک کارپوشه برای هر کاربر پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پنجره واحد با هدف تسهیل خدمات ایجاد می‌شود ولی شاید برخی شهروندان بخواهند از سامانه‌های سابق استفاده کنند، عنوان کرد: این خدمات آدرس جداگانه ای دارند تا اگر به هر دلیلی مشکلی یا حمله سایبری ایجاد شود، سامانه به فعالیت خود ادامه دهد؛ درگاه دولت نیز به همین شکل است و کاربر به فراخور تسهیل در دسترسی از درگاه‌های مختلف خدمات را دریافت می‌کند.