به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۳۰ مهر ماه سال ۱۴۰۲ روزنامه جهان صنعت با عنوان «فراخوان بورسی برای بودجه» توضیح داد: پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از رویکردهای جدی دولت سیزدهم بوده و هست؛ بنابراین هم در تدوین بودجه سال جاری برای جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی که این پیش بینی پذیری را برای فعالان بازار سرمایه خدشه دار کند و هم در بودجه سال آینده اتخاذ دیدگاه کارشناسان و فعالان این بازار برای دولت در اولویت بوده است.
برای فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بورسی بسیار حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آنها و همچنین مالیات یا عوارضی که برای آنان وضع می‌شود از پیش بتوانند برنامه‌ریزی کنند و یکباره دچار نوسانات جدی نشوند.
در همین راستا هم اندیشی درباره بودجه های سنواتی برای جلوگیری از تصمیمات و قیمت گذاری‌هایی که سیگنال منفی به بازار می‌دهد در دولت سیزدهم به عنوان یک رویه درآمده است واین هم اندیشی و فراخوان در تداوم سیاست حمایتی دولت از بورس و حفظ حقوق صنایع و سهامداران بورسی است.
در همین حال هم رویکرد دولت سیزدهم این بوده و هم با توجه به اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تأثیرگذاری منفی آن بر معاملات بازار سرمایه، دولت تلاش کرده تا حد امکان از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و در همین راستا بود که اقداماتی برای حذف آن از اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت و عرضه مستمر فولاد، سیمان در بورس کالا از مصادیق عملی این رویکرد است.