به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به گزارش روز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه خراسان با عنوان «قفل ۴ساله بر واگذاری خودروسازان» توضیحاتی در راستای روشنگری اذهان عمومی و رفع ابهام و سوء برداشت از گزارش مذکور پیرامون واگذاری سهام الباقی دولت در دو شرکت خودروسازی ارائه کرد.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است .
محصول این جلسات صورتجلسه ای بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان موثر بر صنعت خودرو هر چه سریع‌تر به طور کامل اجرایی شود.
از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه‌ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود .
لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود (که بخشی از آن در همان صورتجلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد.
لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی بنا بر وظیفه خطیر خود در دوره جدید مدیریتی، آماده پاسخگویی به ابهام‌ها و پرسش‌های عموم مردم کشور اعم از نخبگان و نمایندگان تشکل‌های مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران و خبرنگاران رسانه است و فرض خود می‌داند با روشنگری و شفاف سازی این گفتمان در زیست بوم اقتصاد مردم‌محور، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در تقابل با فرضیات غلط و ادعاهای بی‌پایه و اساس از اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای گفتمان مبتنی بر مردم سالاری دینی تمام قد دفاع و حمایت کند.