به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی روز یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: درپی گزارش نهادهای امنیتی استان مبنی بر وجود سوء جریان و قاچاق دستگاه های کشنده توسط عده ای، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با دستور قضایی ۳۵ متهم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و پس از رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب و صدور کیفرخواست، پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد.
وی اظهار کرد: در این دادسرا نیز با احراز مجرمیت ۲۲ نفر از متهمان، این افراد به جزای نقدی به میزان بیش از چهارهزار میلیارد ریال محکوم و ۹ متهم تبرئه شده و درخصوص چهار متهم دیگر پرونده مفتوح است.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی همچنین از محکومیت قطعی حبس و جزای نقدی اعضای باند سازمان یافته تقلب گسترده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر وجود باند سازمان یافته تقلب در کنکور سراسری که محدوده فعالیت آنها تعدادی از شهرستان های جنوب استان است، موضوع در دستور کار دادستانی مهاباد و پیرانشهر قرار گرفت.
عتباتی ادامه داد: و با دستور قضایی صادره هشت نفر از اعضای اصلی این باند در مهاباد و ۹ تن دیگر در پیرانشهر و تعدادی از داوطلبان نیز شناسایی و بازداشت شدند و هنگام بازداشت، از آنها ادوات جرم از جمله تجهیزات الکترونیکی و فنی، نمونه سوالات و پاسخ آنها، ویزا کارت، گوشی و سمعک کشف و ضبط شد.
وی افزود: این افراد به مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی به این پرونده هشت جلدی حکم بدوی تایید و قطعی شد.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از پرداخت ۳۸ میلیارد ریال باقی مانده جریمه دولتی تخریب منابع طبیعی توسط معدن طلای زره شوران تکاب با پیگیری دستگاه قضایی استان خبر داد و اضافه کرد: به منظور برطرف کردن مشکلات معدن طلای زره شوران در کمیته حمایت قضایی استان، یکی از مصوبات این کمیته پرداخت باقی مبلغ جریمه تخریب منابع طبیعی به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال بود که با پیگیری دستگاه قضایی استان این مبلغ پرداخت شد.
عتباتی تاکید کرد: دستگاه قضایی همان‌طور که از واحدهای تولیدی در راستای ایجاد اشتغال و توسعه استان حمایت می کند، به مسائل زیست محیطی بی تفاوت نیست و همه واحدهای تولیدی و هر مجموعه ای دیگر باید مقید به رعایت مقررات و مسائل زیست محیطی باشند در غیر این صورت با آنها برخوردهای قاطع قانونی صورت خواهد پذیرفت.