گروه جامعه ایرنا - - در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی گمانه زنی هایی پیرامون حضور اتباع افغانستانی در کشور دست به دست می گردد که در این مقاله قصد داریم در جهت تنویر افکار عمومی و رسانه ای به شبهات طرح شده در این موضوع که ممکن است موجب نگرانی جامعه ایرانی گردد بپردازیم.
آمارهایی که در فضای مجازی پیرامون وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در کشور ارائه می شود قابلیت اعتبار سنجی ندارد و دقیق ترین و مستندترین آماری که همچنان می توان به آن استناد کرد متعلق به وزارت کشور به عنوان مرجع رسمی و قانونی در این موضوع است که بر اساس پایش های حداکثری انجام شده و در حال انجام است و شامل پایش های سازمان ملی مهاجرت، فراجا، فرمانداری ها و بخشداری ها می شود، از همین رو می توان گفت نزدیکترین برآورد به آمار واقعی آمار بیان شده از سوی وزارت کشور است و بقیه آمارها غیر مستند هستند.
نکته قابل توجه پیرامون آمار فرزندآوری مهاجرین افغانستانی نیز این است که برخی رسانه ها این موضوع را در مقایسه با میزان فرزندآوری هموطنانمان افزایشی نمایش داده یا در برخی موارد با عبارت هایی مغرضانه همچون "تغییر نسلی مردمان ایران" به آن می پردازند که به طور قطع یک اشتباه فاحش بوده و هست. ضمن اینکه تقلیل دادن منبع و مرجع آماری در این موضوع مهم به آمار یک بیمارستان یا یک، شهر یک خطای محاسباتی است.
تابعیت یا اقامت؛ مسئله این است
تابعیت و اقامت از پایه، ۲ مقوله متفاوت هستند و تابعیت شامل شمار زیادی از حقوق مختلف است که فقط اختصاص به تابعین یک کشور دارند و از آن حقوق اتباع خارجی که جواز اقامت در آن کشور را دارند نیز برخوردار نمی شوند؛ بنابراین صرف حضور یا حتی دریافت جواز اقامت در یک کشور برای مهاجران خارجی به معنای دریافت تابعیت آن کشور نیست پس اعطای کارت هویتی به برخی مهاجرین از جمله افغانستانی به معنای اعطای تابعیت که به منزله جواز استفاده از بسیاری حقوق ایرانیان است نبوده بلکه مطابق با ماده ۲۷ کنوانسیون پناهندگان این اوراق جهت شناسایی ساماندهی و در موارد لزوم کنترل مهاجران افغانستانی به کار می رود که از طرف سازمان ملی مهاجرت صادر می شود.
نکته مهم این که در ضمن اعطای کارت هویتی به مهاجرین خارجی؛ کد شناسه ۱۰ رقمی که شامل آثار زیست سنجی بیومتریک هر مهاجر می شود، اختصاص می یابد که در برخی رسانه ها یا از روی ناآگاهی و یا در جهت اهداف مغرضانه عبارت «شناسه» را به «شناسنامه» تغییر داده و بیان می کنند که دولت در حال اعطای شناسنامه به مهاجرین است.
لازم به ذکر است اعطای تابعیت یک فرآیند حقوقی - سیاسی بوده که نخست متولی آن مجموعه ای از نهادهای کشور از جمله وزارت امور خارجه است دوم فرآیند کسب تابعیت ایرانی در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا کاری دشوار بوده که در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به برخی شرایط آن اشاره شده است.
ادعای ورود افغانستانی ها به مجلس شورای اسلامی
در برخی رسانه ها پیرامون تصمیم بر ورود مهاجران افغانستانی به مجلس شورای اسلامی مطالبی با چنین تیترهایی مطرح شده است:
"افغانها قصد ورود به پارلمان ایران را دارند و این خطر جدی است"
"ایستگاه بعد مهاجرین (افغان مجلس شورای اسلامی ایران"
در این مورد نیز همانطور که ذکر شد بسیاری از مهاجرین افغانستانی تابعیت ایرانی کسب نمی کنند و اعطای کارت هویتی و کد شناسایی به مهاجران افغانستانی به معنای کسب تابعیت ایرانی نیست لذا آنان نه تنها نمی توانند نماینده مجلس یا از رجال دولتی شوند بلکه حتی امکان رای دادن در انتخابات ها را نیز ندارند همچنین بر فرض که اتباع خارجی پس از سال ها اقامت و احراز شرایط قانونی بتوانند تابعیت ایرانی نیز کسب کنند باز هم امکان تصدی مقامات قضایی، مقامات عالی دولتی، نظامی و امنیتی و نامزد شدن در انتخابات ها برای آنها وجود ندارد.
این موضوع مستند به ماده ۹۸۲ قانون مدنی است که قانونگذار مهاجرانی را که تابعیت ایرانی کسب کرده اند از مشاغل زیر محروم می دارد:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵-عضویت در شوراهای استان شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
۷-قضاوت
۸-عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
و تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
همچنین طبق بند ۱۲ ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کسانی که تابعیت ایرانی کسب کرده اند از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محرومند.
نحوه رسیدگی به جرائم مهاجران افغانستانی
هرچند بیشتر مهاجرین افغانستانی که در کشور حضور دارند مردمانی نجیب و زحمتکش هستند و عموماً با کسب درآمد پاک از فعالیت های کارگری و خدماتی همراه با ساده زیستی و قناعت به گذران زندگی مشغولند اما به هر حال در هر جامعه ای ممکن است عناصر نامطلوب یا بزهکار نیز حضور داشته باشند. لذا ممکن است یکی از نگرانی های هموطنان این باشد که در صورت ارتکاب جرم برخی مهاجرین آیا کنترل و نظارتی بر این افراد وجود دارد؟ آیا دستگاه قضایی ایران به جرم آنها رسیدگی می کند؟
در پاسخ باید گفت که مطابق با اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها و مستند به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی پیرامون محاکمه و مجازات جرائم واقع شده در کشور ایران میان ایرانیان و مهاجرین خارجی تفاوتی نیست و در هر ۲ مورد مطابق قوانین ایران رسیدگی و مجازات خواهند شد.
همچنین مستند به ماده ۵ قانون مدنی که بیان می دارد تمامی سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ لذا طبق قانون همه مهاجران تحت حاکمیت قوانین ایران هستند و در صورت ارتکاب جرم همچون مجرمین ایرانی محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در ضمن یادآور می شود که با وجود کارت و شناسه هویتی مهاجران که حاوی آثار زیست سنجی (بیومتریک) مثل الگوی چهره، اثر انگشت الگوی عنبیه چشم که از مطمئن ترین و پیشرفته ترین شیوه های شناسایی هستند و همچنین ارائه سیم کارت های اختصاصی به ایشان امکان رصد و در مواقع لزوم تعقیب و دستگیری مجرمان مهاجر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی فراهم است.
لازم به ذکر است با تدبیر وزارت کشور امکان افتتاح حساب بانکی برای مهاجرین خارجی و افغانستانی به وجود آمده است که مزایای زیر را دارد:
۱- نقدینگی موجود در دست آنان وارد چرخه اقتصادی کشور شده و به اقتصاد کشور کمک می کند.
۲- معضل حمل یا نقل و انتقال پول را برای اتباع افغانستانی مرتفع می شود.
۳- در صورت تخلف مالی توسط صاحب حساب بانکی امکان نظارت و اعمال قانون برای مراجع ذی صلاح وجود خواهد داشت.
در پایان باید گفت بیش از ۴۰ سال مهمان نوازی سخاوتمندانه ملت ایران از ملت مهاجر افغانستان که همواره مورد ظلم سلطه گران جهانی قرار دارد؛ به گونه ای بوده است که این خدمات سخاوتمندانه موجبات شرمساری مجامع بین المللی که مدعی حمایت از حقوق اتباع و مهاجرین هستند را فراهم کرده است.
امید است هرچه سریعتر اوضاع داخلی کشور افغانستان سامان یافته و مهاجرین به موطن اصلیشان عزیمت کنند همچنین ملت شریف و مهمان نواز ایران نیز همچون دهه های سابق تا فراهم شدن امکان بازگشت این همسایگان به کشورشان میزبان آنان خواهند بود.