به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو روز دوشنبه همزمان با سی‌امین سالروز تأسیس این سازمان اظهار داشت: شناخت موقعیت، اقدام بهنگام توأم با دقت، سرعت و رعایت اسناد بالادستی و قوانین و مقررات از راهبردهای اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی امروز برای سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی به پرونده‌های صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز پاسخگوی مطالبات مردم در زمینه تخلفات اقتصادی است و با تمسک بر بنیان‌های حقوقی و پیرا حقوقی نقش بی‌بدیلی در بدنه دولت ایفا می‌کند.
اصانلو یادآور شد: حال در آستانه ۳۰ سالگی تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی با نگاه «تعزیرات، تحول و مردم‌داری» و رویکردی قاطعانه، عادلانه و دلسوزانه به دنبال آن هستیم که تعزیرات برای مردم امیدآفرین و برای متخلفان یک اهرم قوی و عامل اصلاح و تأدیب باشد.
معاون وزیر دادگستری گفت: ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران خود در سراسر کشور که با همراهی، همدلی و همفکری برای پیشبرد اهداف سازمان در دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حریم عدالت اجتماعی و سلامت اقتصادی همواره کوشا هستند، فرا رسیدن سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی را تبریک عرض کرده و امیدوارم با اجرای دقیق برنامه‌های تحولی سازمان در مسیر خدمتگزاری موفق و مؤید باشند.
به گزارش ایرنا، تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
حضور فعال و مستمر در ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها و مراکز اصلی و عمده توزیع اقدامات ارشادی و اصلاح‌گرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار، تسریع در رسیدگی به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای آرای صادره، افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت جهاد و صمت بوده که توسط این وزارتخانه انجام شده است همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری در این زمینه است.