به گزارش خبرنگار ایرنا، جهانگیر جوانمرد روز سه‌شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خلخال که با محوریت بررسی چگونگی صدور مجوز فعالیت برای معادن و کارگاه‌های شن و ماسه برگزار شد، افزود: شورای معادن و اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان برای صدور مجوز این گونه فعالیت‌های صنعتی باید به ظرفیت شهرستان و همچنین مخاطرات زیست محیطی آن توجه داشته باشند.
وی افزود: صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه خلخال بدون توجه به ظرفیت و نیاز منطقه، عدم رعایت ضوابط و مقررات از سوی مالکین کارگاه‌های شن و ماسه و تخلفات رانندگان کامیون‌های حامل شن و ماسه در مسیرهای منتهی به استان گیلان موجب بروز مشکلات متعدد در خلخال شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: فرایند صدور مجوزهای فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در این شهرستان با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان بازرسی استان مجددا بررسی خواهد شد.
جوانمرد از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست به وظایف ذاتی خود در خصوص نظارت بر فرایند تولید و توزیع شن ماسه در این شهرستان عمل کنند تا از بروز هرگونه تخلف در این خصوص جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل هم در این جلسه با تاکید بر اینکه مشکلات ناشی از تخلفات فعالیت غیرمتعارف کارگاه‌های شن و ماسه و نحوه حمل آن به استان گیلان از جمله دغدغه‌های شهروندان و مسئولان شهرستان است، گفت: تعداد کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه‌بندی شده در خلخال بیش از ظرفیت و نیاز این شهرستان بوده و همین امر موجب بروز مشکلاتی از قبیل حمل غیرقانونی بار، تخریب سطح آسفالت و زیرسازی جاده‌های این شهرستان و نارضایتی مسافران و گردشگران شده است.
علی رمضان‌پور یادآورشد: مصوبه شورای تامین خلخال در خصوص ممنوعیت صدور مجوز جدید برای راه‌اندازی کارگاه‌های شن و ماسه تنها برای یک مورد از کارگاه‌های جدید در حال احداث ابطال شده و برای سایر موارد همچنان به قوت خود باقی و قانونی است.
رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل با اشاره به ادامه تخلفات ناشی از فعالیت نامتعارف و شبانه‌روزی کارگاه‌های شن و ماسه گفت: برای حل این مشکل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی استان به صورت میدانی نحوه و ساعات کار کارگاه‌های تولید شن و ماسه بارگیری و چگونگی حمل آن به استان گیلان را بررسی خواهد کرد.
رئیس دادگستری خلخال نیز با اشاره به فعالیت ۱۲ واحد کارگاه تولید شن و ماسه در خلخال و حمل گفت: شن و ماسه تولید شده در خلخال روزانه ۵۰۰ دستگاه کامیون به استان گیلان حمل می‌شود و این امر موجب وارد شدن خسارات سنگین به زیرساخت‌های خلخال از جمله راه‌های ارتباطی و سلب آرامش اهالی روستاهای مجاور کارگاه‌ها شده است.
آرش جعفری اظهار کرد: فرایند صدور مجوز راه‌اندازی کارگاه‌های شن و ماسه بدون توجه به آمایش سرزمین در خلخال صورت گرفته و ضرورت دارد بررسی‌های مجدد در خصوص نحوه و فرایند صدور مجوز برای راه‌اندازی کارگاه‌های جدید و همچنین تمدید پروانه ادامه فعالیت کارگاه‌های قبلی صورت گیرد.
رئیس دادگستری خلخال گفت: در حالی که فعالیت ۲ کارگاه تولید شن و ماسه جوابگوی نیاز شهرستان خلخال است صدور مجوز برای فعالیت ۱۲ کارگاه به بهانه ایجاد اشتغال و در حالی که تنها در هر کارگاه به‌طور میانگین سه و نیم نفر مشغول کار هستند توجیه قابل قبولی برای فعالیت این تعداد از کارگاه‌ها در خلخال نیست.
وی با تاکید بر لزوم اهتمام پلیس به تخلفات رانندگان کامیون‌ها در مسیرهای منتهی به گیلان ادامه داد: کمتر از ۱۰ درصد رانندگان کامیون‌های حامل شن و ماسه و در حال تردد در جاده‌های خلخال دارای کارت هوشمند هستند ، علاوه بر این بسیاری از رانندگان کامیون‌های شبانه حمله مواد فاقد گواهینامه بوده و جان مسافران را در معرض خطر قرار می‌دهند.
فرماندار خلخال هم در این جلسه گفت: در حال حاضر این شهرستان با ۸۶ هزار نفر جمعیت پیرترین، بیکارترین و مهاجر فرست‌ترین شهرستان استان اردبیل محسوب می‌شود.
سیدجواد یحیی‌زاده افزود: ۳۹ درصد از مردم این شهرستان در بخش کشاورزی، ۵۵ درصد در بخش خدمات و ۶ درصد در بخش صنعت فعالیت دارند. با این وجود راه‌اندازی تعداد قابل توجهی از کارگاه‌های تولید شن و ماسه در این شهرستان جز ایجاد آلودگی هوا آلایندگی‌های صوتی سلب آرامش برای مردم نفع دیگری برای اهالی شهرستان ندارد.
فرماندار خلخال تصریح کرد: مخالف سرمایه‌گذاری نیستیم اما سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به آلودگی‌های زیست محیطی شده و مانع توسعه شهرستان شود مورد اعتراض افکار عمومی است.