به گزارش خبرنگار ایرنا، صدور سند مالکیت به نام دولت برای رودخانه‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از تصرف حریم و بستر این منابع آبی است که اخیرا طی تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است.
در مازندران نیز با توجه به تعدد رودخانه‌ها و شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاصی که در این استان وجود دارد، حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها که معمولا به دلیل ارزش بالای زمین در معرض تصرف قرار دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.
شرکت آب منطقه‌ای مازندران طی سال‌های اخیر اقداماتی برای نقشه‌برداری و تثبیت مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها انجام داده که به نقشه‌برداری بیش از یک‌هزار کیلومتر و جانمایی افزون بر ۲۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان در سامانه کاداستر منجر شده است. اما تازه‌ترین اقدام انجام شده که به نوعی مرحله پایانی همه اقدامات پیشین محسوب می‌شود، صدور سند نهایی مالکیت رودخانه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است. اقدامی که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از به سرانجام رسیدن آن طی هفته‌های اخیر خبر می‌دهد.
صدور ۲ سند مالکیت رودخانه در مازندران
حیدر داوودیان از صدور ۲ سند رسمی مالکیت رودخانه در مازندران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده به منظور اجرای تفاهمنامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها، برای نخستین بار سند مالکیت بخشی از حریم و بستر دو رودخانه در مازندران صادر شد.
وی با اشاره به تفاهمنامه امضا شده بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها، اظهار کرد: خوشبختانه تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام شده برای اجرای این تفاهمنامه در مازندران به نتیجه رسیده و اخیرا با صدور ۲ سند مالکیت برای قسمتی از حریم و بستر ۲ رودخانه در مازندران، نخستین اسناد مالکیت دولت بر رودخانه‌های این استان صادر شد.
به گفته این مسئول، با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران برای ۲.۹ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه خرون بابل با مساحت ۵۹ هزار و ۳۱۹ متر مربع و همچنین ۱.۲ کیلومتر از رودخانه میناک شهرستان نور با مساحت ۱۱۰ هزار و ۶۹۲ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای مازندران سند مالکیت صادر شده است. چند پرونده صدور سند مالکیت رودخانه نیز نکا، بابلسر، عباس‌آباد و رامسر در در دست اقدام است.
یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر نقشه‌برداری
داوودیان با بیان این‌که تا کنون نقشه‌برداری یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از حدود هفت هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان انجام شده است، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است نقشه‌برداری ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: در حال حاضر ۲۲۴ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران در سامانه کاداستر جانمایی شده که به دلیل برخی تداخل‌های مالکیتی با اشخاص حقیقی یا منابع طبیعی هنوز به صدور سند قطعی مالکیت منجر نشد. اما با اداره کل ثبت اسناد به این توافق رسیدیم که صدور سند برای مناطقی که تداخل مالکیتی وجود ندارد انجام شود.
داوودیان خاطرنشان کرد: برای صدور اسناد مالکیت، رودخانه‌های استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند و اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف حریم و بستر در آن مناطق بیشتر است.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به دست‌اندازی‌های متعدد صورت گرفته به این عرصه‌ها، بخش زیادی از توان حقوقی و اداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران صرف پیگیری این تصرفات می‌شود. سنددار کردن حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از تصرف این عرصه‌ها داشته باشد.
وی اظهار کرد: هدف نهایی این است که برای همه رودخانه‌های استان به منظور جلوگیری از تصرف سند مالکیت به نام دولت صادر شود تا در این منابع آبی مهم و ارزشمند مازندران شاهد چالش‌های ناشی از رعایت نشدن حقوق رودخانه‌ها نباشیم.
به گزارش ایرنا، مازندران حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. در این بین نیز رودخانه‌های تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز مهم‌ترین رودخانه‌های این استان محسوب می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات رودخانه‌های مازندران که قدمتی حدود ۶ دهه‌ای دارد، ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه‌ها است. از مجموع طول رودخانه‌های مازندران، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند و همین نکته نیز خطرساز بودن رودخانه‌ها در زمان وقوع سیل و طغیان را بیشتر می‌کند.
سیل و طغیان رودخانه‌ها یکی از پدیده‌های عادی طبیعت هستند و در استانی مانند مازندران نیز با توجه به بارندگی‌ها و تعدد رودخانه‌ها و شرایط توپوگرافی منطقه، رخ دادن‌شان امری عادی در چرخه طبیعت است. برای جلوگیری از وقوع خسارت در چنین مناطقی باید گام‌های مختلفی برداشت که یکی از این گام‌ها آزاد نگه داشتن حریم و بستر رودخانه‌هاست.
طبق آمارهای رسمی، طی نیمه نخست سال جاری ۵۷ پرونده رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌های مازندران به مرحله اجرای حکم رسید و ۲۱۱ هزار و ۹۸۶ متر مربع از حریم و بستر تصرف شده رودخانه‌های استان در ۱۱ شهرستان از تصرف خارج شد.
تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از علت‌های افزایش خسارت سیل است که باعث می‌شود قدرت تشدید سیلاب بیشتر شود. زیرا به واسطه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها بخشی از دارایی‌های مردم بر اثر وقوع سیلاب‌ها آسیب می‌بیند. در این زمینه قانون نیز صراحتا تکلیف را مشخص کرده و بر لزوم رعایت حریم و حقوق رودخانه‌ها تاکید دارد. به طوری که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ اختصاصا به همین موضوع اشاره و تاکید دارد.