به گزارش ایرنا، شرکتهای دولتی یکی از پرتکرارترین واژهها در بین رسانهها، مسئولان و دغدغهمندان عرصه اقتصاد کشور به خصوص در دوران تهیه و تصویب بودجه کشور بوده است. بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۸۶) و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب سال ۶۶) اصلیترین شرط تلقی یک شرکت به عنوان شرکت دولتی، مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن توسط دولت شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی به صورت انفرادی یا مشترک است؛ بنابراین هر نوع وابستگی یک شرکت به دولت یا حاکمیت یا نهاد دولتی/حاکمیتی، بدون محقق شدن این شرط، به منزله دولتی بودن آن شرکت نیست.
تاسیس شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی در ایران به اوایل دهه ۱۳۰۰ و تاسیس بانک سپه برمیگردد. پیش از پیروزی انقلاب ۲۹ شرکت دولتی و پس از انقلاب نیز ۴۶ شرکت دولتی در کشور تاسیس شده است.
شرکتهای دولتی از این جهت دارای اهمیت هستند که ۶۰ درصد بودجه سالیانه کشور به آنها اختصاص دارد این در حالی که سوددهی بسیار کمی دارند و همواره حیاط خلوت فسادهای مالی هستند.
به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی علت اصلی فسادهای مالی و زیاندهی شرکتهای دولتی عدم شفافیت است نسبت به عملکرد این شرکتها است. دولت سیزدهم از همان روزهای نخست که سکان هدایت را در دست گرفت شفافیت را در دستور کار خود قرارداد و یکی از این موارد انتشار صورتهای شرکتهای دولتی طی چند مرحله در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ بود.
وزیر اقتصاد در اوایل بهار ۱۴۰۱ در حساب کاربری خود در توئیتر ازتاباندن نورافکن شفافیت بر صورت مالی ۳۱۳ شرکت خبر داد. از آن پس انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی ادامه یافت و صورت مالی بانک صنعت و معدن، شرکت توانیر، بانک ملی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش و فراوردههای نفتی و ایران ایر در کدال قرار گرفت تا علاقهمندان و افراد ذینفع از سود و زیان این شرکتها باخبر شوند.
اقدام دولت در انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی بینتیجه نبود و بررسیها حاکی از این است که از یک سو تعداد شرکتهای دولتی که زیان ده بود کاهش یافته و از سوی دیگر میزان کل زیان ناشی از روند فعالیت آنها روند نزولی داشته است برای مثال طبق آخرین اخبار در سال گذشته ۴۸ شرکت زیانده به شرکتهای سودده تبدیل شدند و زیان انباشته ۱۲۳ شرکت دولتی هم کاهش یافته و ۸۳ شرکت دولتی در مقایسه با سالهای قبل سوددهتر شدند و ۱۲۳ شرکت نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشتند.
براساس این گزارش بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفتخیز جنوب و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از جمله ۴۸ شرکتی بود که از مرحله زیاندهی در سال گذشته به سودده تبدیل شدند.