به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری سه‌شنبه شب در ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قم در تالار امام جواد(ع) استانداری طی سخنانی با تاکید بر اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کننده، بیشتر از ۲۸۵ هزار ریال، مشمول برخورد تعزیرات حکومتی است اظهار داشت: علت تورم بالا در قم، نظارت نداشتن بر قیمت کالاهایی مانند شکر است.
وی در ادامه افزود: نرخ تورم در قم نسبت به میانگین کشور ۳.۷ درصد بالاتر است، در حالیکه باید در مقایسه با تهران و شهرستان‌های دیگر پایین‌تر باشد.
آقامیری همچنین تصریح کرد: هر کیلوگرم شکر نباید بیش از ۲۸۵ هزار ریال در فروشگاه‌ها در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد، عرضه آن به قیمت ۳۰۳ هزار ریال تخلف محسوب می‌شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه زیربار افرایش قیمت شکر نمی‌رویم، قیمت این کالا چه از نوع چغندری و یا نوع دیگر، درب کارخانه ۲۵۵ هزار ریال و برای مصرف‌کننده هم ۲۸۵ هزار ریال است، تعزیرات نیز باید ورود پیدا کند.
استاندار قم، همچنین خطاب به مسئولان صمت و جهادکشاورزی استان گفت: نباید اجازه بدهیم قیمت کالایی مانند شکر گران شود، نیروهایتان را در سطح استان بسیج کنید، کسی حق ندارد، شکر را به صورت فله و بالاتر از ۲۸۵ هزار ریال عرضه کند.
وی با بیان اینکه نباید ما با مشارکت محتکران و همچنین طبق نظر آنان برای کالاها قیمت‌گذاری کنیم گفت: به هیچ وجه قیمت دومی نداریم، کمبود کالا نیز افزایش قیمت را توجیه نمی‌کند.
این مقام ارشد اجرایی در استان با اشاره به اینکه شکر به اندازه کافی وارد شده است اظهار کرد: اگر کالایی را در استان کمبود داریم، اطلاع بدهید، تا این موضوع را پیگیری کنیم.
وی تصریح کرد: نه تنها قیمت شکر بلکه قیمت همه کالاهایی که تحت تنظیم و نظارت است، حتی یک ریال اجازه نمی‌دهیم افزایش پیدا کند، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است بدون کمترین اغماض با جدیت کنترل نموده و برخورد کند.
آقامیری در ادامه افزود: باید منشاء گرانی کالاها مشخص، و دلالانی که با توزیع غیرقانونی، مسبب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند نیز شناسایی شوند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان با ذکر این نکته که با شیوه فعلی نمی‌توانیم بازار را مدیریت کنیم گفت: قیمت‌ها باید به روز مشخص شود، و اگر قیمتی نیز افزایش یافته، دلیل قابل دفاع و قانع کننده‌ای وجود داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه را ضروری خواند و یادآور شد: در شهر قم به تعداد نانوایی‌ها، قهوه‌خانه باز می‌شود، و تعداد واحدهای فاقد مجوز ۲ برابر واحدهای دارای مجوز بوده که این امر نشان می دهد نظارت و برخورد صورت نگرفته است.
آقامیری همچنین وظیفه کارگروه تنظیم بازار استان را نظارت دقیق بر قیمت‌های مصوب ذکر و گفت: این اقدام جز ماموریت‌های اصلی این کارگروه است، و بقیه موارد باید در حاشیه و کمیته‌های فرعی بررسی شود.
استاندار قم همچنین خاطرنشان کرد: برخی کالاها مانند گوشت‌قرمز، گوشت‌مرغ، تخم‌مرغ و شکر قوت قالب مردم به شمار می‌آیند، از این رو مشمول قیمت‌گذاری و تنظیم بازار هستند.
وی در ادامه افزود: کالاهایی از قبیل گوجه‌فرنگی، خیار، پیاز، سیب‌زمینی، سیب درختی، پرتقال و موز مشمول قیمت‌گذاری نیستند، ولی چون مردم در مورد قیمت این کالاها حساسیت خاصی دارند، باید نظارت دقیقی اِعمال شود.
واردات عامل افزایش قیمت شکر است
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قم نیز طی سخنانی واردات شکر را عامل افزایش نرخ این کالا عنوان کرد و گفت: قیمت این کالا درب کارخانه‌ای که شکر خام را تبدیل به شکر سفید می‌کنند، به مبلغ ۲۷۵ هزار ریال عرضه می‌شود.
هادی مومنی نسب اضافه کرد: ما این موضوع را تاکنون 2 بار به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم، و متاسفانه شِکری که منشا آن وارداتی است با قیمت مصوب عرضه نمی‌شود.
تعیین قیمت شکر نیازمند مصوبه استانی است
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز با اشاره به نرخ‌گذاری انجام شده در خصوص شکر در کارگروه تنظیم بازار ملی افزود: بر اساس این نرخ‌گذاری، قیمت کالای مذکور درب کارخانه ۲۵۵ هزار ریال است.
امیرحسین پروان افزود: موارد را در کارگروه تنظیم بازار استانی نیز مطرح، و قیمت این کالا را در بخش‌های بنک‌دار و خرده فروش مصوب کرده‌ایم.
وی بیان کرد: اکنون شکر در قم با قیمت مصوب کشوری درب کارخانه عرضه نمی‌شود، و نرخ آن حدود ۲۷۵ هزار ریال تا ۲۸۰ هزار ریال است، با توجه به اینکه بازرسان صمت و جهاد کشاورزی بازار را مورد بازرسی قرار می‌دهند، باید برای تعیین قیمت شکر یک مصوبه استانی داشته باشیم.