به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی روز چهارشنبه درباره جزئیات این موضوع، اظهار داشت: شهریور امسال دفتر حقوقی گمرک ایران با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه ترخیص کالاها از مسیر اموال تملیکی دارد بخشنامه‌ای صادر کرد که اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی را در میان برخی از تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
وی افزود: به موجب این بخشنامه، ماشین آلات راهسازی به عنوان یکی از اقلام ممنوع وارداتی تلقی شده و در نتیجه آن در این مدت ۲ ماه حدود ۹۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش هزاران میلیارد تومان در بنادر و گمرکات رسوب شده و در شرف ضبط به نفع دولت قرار گرفته است.
قهرمانی ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۰۰ شرکت و شخص حقیقی به دادگستری استان هرمزگان مراجعه و گلایه و شکایت خود را نسبت به اجرای این بخشنامه اعلام کردند.
وی یادآور شد: این موضوع با حضور مسئولان مربوطه و صادرکنندگان این بخشنامه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تشخیص دادگستری هرمزگان به عنوان یک هشدار این است که صدور این بخشنامه کاملاً غیرقانونی، غیرموجه و از مصادیق بخشنامههای خلق الساعه و مخل امنیت اقتصادی و خلاف سیاست‌های مربوط به تسهیل تجارت است.
قهرمانی تصریح کرد: همانگونه که ریاست قوه قضاییه نیز بارها اعلام کرده است ملاک و معیار در همه امور، قانون است و بر این اساس نباید به خاطر مصلحت و دلسوزی یا به صورت سلیقه‌ای دستور یا بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۷ دلیل مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه به گمرکات استان هرمزگان و مسئولین ذی‌ربط اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ضمن احترام به اختیارات اجرایی سازمان‌های دولتی، این ایرادها از طریق مکاتبه‌ای به مسئولان مربوطه اعلام شده است تا در صورت صلاحدید نسبت به لغو یا اصلاح بخشنامه وفق قانون اقدام کنند والا در صورت مطالبه ذینفعان هرگونه مسئولیت مالی و خسارت ناشی از آن برعهده صادرکنندگان و اجراکنندگان بخشنامه خواهد بود.
قهرمانی افزود: این مکاتبه اعلامی است و مخاطبان الزامی به عدم اجرای بخشنامه ندارند و مراجع ذی‌صلاح در مورد ابطال یا عدم ابطال آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی افزود: در صورت مصادره ماشین آلات یادشده توسط گمرک با اعتراض صاحبان کالا دستگاه قضایی ضمن رسیدگی به این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: یکی از دلایل غیرقانونی بودن بخشنامه یادشده این است که قانون امور گمرکی ۱۲ سال قبل تصویب شده است ولی در طول این ۱۱ سال هیچگاه دستور ضبط ماشین آلات راهسازی صادر نشده است و همواره بخشی از ماشین آلات از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش رفته‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این بخشنامه با این اهمیت و تأثیرگذاری توسط مقامات عالی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا نشده است.
وی تصریح کرد: صدور این بخشنامه یک تغییر رویه است و طبق سیاست‌های اعلامی دولت و حتی در بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور، نظرسنجی از فعالان اقتصادی قبل از صدور بخشنامه الزامی است و مواد مختلف قانون بهبود فضای کسب و کار نیز تکالیف مختلفی را در این مورد تعیین کرده است.
قهرمانی تأکید کرد: چنانچه این بخشنامه اجرایی شود چالش‌های متعددی برای فعالان اقتصادی در مورد سایر کالاها نیز ایجاد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان، عدم صراحت این بخشنامه را یکی دیگر از ایرادهای وارده به آن اعلام کرد و گفت این موضوع به مرور زمان موجب رسوب حجم زیادی از کالاها خواهد شد و بخش قابل توجهی از این کالاها نیز در معرض خطر ضبط شدن قرار می‌گیرند البته این موضوع که مسیر اصلی تجارت باید از طریق گمرکات کشور باشد، سیاستی درست، موجه و قانونی است و ما هم به صورت جدی از آن حمایت می‌کنیم.
قهرمانی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید تدابیری اتخاذ کند که فروش کالا از مسیر این سازمان مورد سوء استفاده قرار نگیرد و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز دچار خدشه نشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: اخیراً اقدامات بسیار خوبی از سوی سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و طبق آن، صاحبان کالا دیگر در رویه‌های این سازمان اولویت ندارند و باید همه هزینه‌ها توسط آنها پرداخت شود.