به گزارش چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان؛ «حسن خانجانی موقر» در جلسه تعیین تکلیف وسایل نقلیه بلاتکلیف در پارکینگ های سطح استان افزود: برای ساماندهی و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی دارای دستور از مراجع قضایی که در پارکینگ های استان موجود است، مکاتباتی با مراجع قضایی شهرستان های مختلف کشور به طور مرتب انجام می گیرد.
وی ادامه داد: روند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه باید با حفظ حقوق بیت المال و مالکیت اشخاص باشد.
دادستان همدان اظهار کرد: به همین منظور در اقدامی مبتکرانه از سال گذشته برای تعیین تکلیف خودروهای دارای دستور تا قبل از سال ۱۴۰۰ که به مدت طولانی در پارکینگ ها بود، مکاتباتی از سوی این دادستانی با مراجع قضایی شهرستان های مختلف کشور، برای تعیین تکلیف این وسایل انجام گرفته و به نتایج خوبی نیز رسیده ایم.
خانجانی موقر افزود: برای تعیین تکلیف این تعداد وسیله نقلیه تمام دادستان ها و رؤسای بخش ها به تازگی از پارکینگ ها بازدید های میدانی داشته اند.
وی عنوان کرد: برای حمایت از حقوق مردم و کاهش پرونده های قضایی و انتظامی باید وسیله نقلیه غیرمقصر در تصادفات در صورتی که راننده مقصر اعتراضی به نظر افسر کارشناس تصادفات ندارد به پارکینگ دلالت داده نشود.