به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۳۰ مهرماه روزنامه تعادل با عنوان «بورس دستورپذیر نیست!» توضیح داد: در بسیاری از مواقع روند بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی فافیت در اقتصاد به ریسک‌های تحمیل‌شده بازمی‌گردد؛ به این معنی که گاه رخدادهای بورسی بیشتر تحت تاثیر رخدادهای خارج از حیطه بورس رقم می‌خورد؛ به طور مثال قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، موجب تاثیر منفی این روند بر شرکت‌های خودرویی بورسی می‌شود.
به هر حال دولت سیزدهم مبنای کار خود را همواره اقدام بر اساس قانون گذاشته است و همواره سعی کرده از دخالت‌های بی‌مورد دولتی در بخش‌های مهم اقتصادی از جمله بورس جلوگیری کرده و تمرکز خود را تنها بر جنبه‌های حمایتی بگذارد. مطابق مصوبه مجلس و همانطور که امسال هم در صحن علنی مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شد، صندوق توسعه ملی باید یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را به صندوق تثبیت بیاورد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که تزریق نقدینگی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه نیز طبق قانون انجام می‌شود؛ بنابراین دخالت محسوب نمی‌شود.
وزارت اقتصاد و دولت مجری قانون هستند و تمرکز خود را بر حمایت از نهادها و ارگان‌های زیان‌ده و مشکل‌دار و حل مشکلات و رکود دستگاه‌های مختلف از طریق جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات اساتید و کارشناسان اقتصادی و ارائه راه حلی کارشناسی‌شده و البته از مسیر قانونی قرار داده است.