به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری چهارشنبه شب در یازدهمین جلسه شورای تامین مسکن قم در تالار امام جواد (ع) استانداری طی سخنانی نخستین اولویت دولت سیزدهم را موضوع مسکن دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از دهک‌های اول تا چهارم توانایی خریدن مسکن را ندارند، چون یک میلیارد ریال در حسابشان نیست، و گردش مالی نداشته‌اند.
وی ادامه داد: اگر ۱۰ یا ۱۵ سال پیش و در دولت قبل یک تلاش کوچکی صورت می‌گرفت، همین دهک‌ها خانه‌دار می‌شدند، چون وضعیت تورم در کشور این‌گونه نبود.
وی اظهار کرد: به هر دلیلی که مسکن ساخته نشد، مردم زیان کردند، و اگر اکنون برای ساخت مسکن اقدام نکنیم، هشت سال دیگر باید تلاش کنیم، حداقل دهک‌های پنجم تا هشتم خانه‌دار شوند.
استاندار قم در ادامه افزود: وقتی این دهک‌ها خانه‌دار شوند، بخشی از تقاضاها در بازار مسکن کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه چون امکان عرضه وجود دارد، قیمت‌ها نیز پایین می‌آید، و دهک‌های کم‌درآمد هم می‌توانند مسکن ارزان قیمت پیدا کنند.
آقامیری تاکید کرد: باید این‌قدر مسکن بسازیم و به بازار عرضه کنیم، که دیگر تقاضا نباشد، و با افزایش عرضه، شاهد کمتر شدن قیمت‌ها باشیم.
این مقام ارشد اجرایی در قم خاطرنشان کرد: امروز تلاش در جهت ساخت مسکن برای مردمی که محروم و نیازمند هستند، یک کار جهادی است.
استاندار قم همچنین نهضت ملی مسکن را یکی از اولویت‌های مهم استان ذکر کرد و گفت: هیچ دستگاهی نباید برای جهادی که در توسعه ساخت مسکن شروع شده، کوتاهی کند.
وی در ادامه تصریح کرد: همه دستگاه‌ها اعم از بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط با زیرساخت‌های مسکن در استان، باید کمک کنند و پای کار باشند که لحظه‌ای درنگ نشود.
آقامیری همچنین ضرورت پاسخ‌گویی به استعلام‌ها در کوتاهترین زمان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: در صورتی که سازمان یا نهادی در رابطه با مسکن با اداره‌کل راه‌وشهرسازی همکاری نکند، ترک فعل محسوب می‌شود، و جزء مواردی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم‌انگاری شده است.
استاندار قم در ادامه تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های استان که مرتبط با حوزه ساخت مسکن هستند، موظفند تمام قد وارد شوند و کمک کنند که در کمترین زمان ممکن، مسکن برای مردم ساخته شود، چرا که هر چقدر به سمت جلو حرکت کنیم، احتمال تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش توان جامعه برای مسکن‌دار شدن است.
وی یادآور شد: مردمی‌سازی جز دستورهای موکد آیت‌الله رئیسی است، از این رو انتظار داریم، این اقدام در حوزه مسکن صورت بگیرد.
آقامیری همچنین اضافه کرد: از ظرفیت شرکت‌های تعاونی که در حوزه مسکن عملکرد خوبی داشته‌اند، استفاده شود.
وی بیان کرد: اگر یک شرکت تعاونی به ساخت مسکن ورود پیدا کرد، و در ابتدا یا وسط کار احساس شد توانایی انجام این کار را ندارد، به هیچ عنوان اغماض نشود، بلافاصله خلع ید شود، و کار با پیمانکاری که از سوی راه‌وشهرسازی تعیین می‌شود، ادامه پیدا کند، مردم متضرر نشوند.
یازدهمین جلسه شورای تامین مسکن قم با حضور تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان برگزار و طی آن موضوع‌های مختلفی مانند عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.
بیش از ۱۴۷ هزار متقاضی در قم در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، از این تعداد حدود ۷۳ هزار نفر حائز شرایط شناخته شده‌اند، زمین مورد نیاز برای ۲۷ هزار و ۸۶۷ نفر از متقاضیان در اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان تخصیص داده شده است.