به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز شنبه افزود: با ورود کارگروه شهرستانی پیگیری صلح در پرونده های قتل و با همت مثال زدنی اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندان بابل به لحاظ اعلام رضایت از سوی اولیای دم، جنبه حق الناسی پرونده های مزبور، منتفی شده است لکن روند تکمیل تحقیقات مقدماتی در راستای جنبه عمومی جرائم ارتکابی، ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مساعی گروههای پویش صلح با محوریت اعضای شورای حل اختلاف و نیز کارکنان اداره کل زندان های استان، با هدف گسترش فرهنگ و سنت حسنه صلح، بخشایش و رضایت، تاکید کرد: تحقق مصالحه و سازش، در همه پرونده ها به خصوص در پرونده های مهم، نقش بی بدیلی در ایجاد تعادل و آرامش مورد نیاز جامعه و برقراری فضای دوستانه و مسالمت آمیز در بین آحاد اجتماع خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: فراهم کردن ترتیبات و تمهیدات لازم به منظور افزایش میزان صلح و سازش درهمه پرونده ها به ویژه پروند های قتل عمد، مورد توجه خاص دستگاه قضایی استان مازندران است.
وی با بیان این که، عفو و اصلاح ذات البین درآموزه های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از یکایک اولیای دم به دلیل اعلام گذشت و تسهیل کنندگان فرایند سازشی به خصوص اعضای شورای حل اختلاف صمیمانه قدردانی کرد.