به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۴ آبان مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی به موادی از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پرداختند.
در ادامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه ماده الحاقی ۱۷ لایحه برنامه هفتم به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده الحاقی ۱۷
به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.
نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.
چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام کند.
در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
تبصره- در مورد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر کنند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در هنگام رأی گیری این ماده اعلام کرد: قبلا صحن تصویب کرده که آیین نامه های لایحه برنامه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و تا قبل از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه در دولت به تصویب برسد.
در ادامه ماده الحاقی ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب شد که به شرح زیر است:
ماده الحاقی ۱۸
قوه قضائیه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم وضعیت حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها به ویژه دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.