به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند الحاقی (۲۲) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند الحاقی (۲۲)، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، به گونه‌ای اقدام کند که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یارانه صورت پذیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
احدآزادی خواه در مخالفت با بند الحاقی (۲۲) گفت: شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت تورمی اقتصادی کشور به نحوی است که مردم از این شرایط زجر می‌کشند و شرایط کنونی کشور اقتضای این موضوع را ندارد، وگرنه کاستن یارانه انرژی سیاست درستی است که دولت به درستی آن را تدبیر کرده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: به عبارتی با تصویب این ماده الحاقی، شرایطی فراهم می‌شود که برای برخی از دهک‌های اجتماعی، زندگی کردن کمی سخت‌تر از گذشته شود و این نگران کننده است. بنابراین باید شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بسنجیم و در زمان خودش این موضوع انجام شود.
هادی بیگی نژاد در موافقت با بند الحاقی (۲۲) اظهار داشت: قطعا توقع داریم معدن برای کشور سوده باشد و استخراج ماده معدنی انجام شود و کشور از این موضوع منتفع شود. حال گازوئیلی که برای این موضوع به معادن می‌دهیم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: اگر به معادن گازوئیلی داده نشود و هیچ سودی هم انتظار نداشته باشیم، این موضوع به نفع کشور نیست.
وی یادآور شد: از طرفی ۶۰ هزار میلیارد تومان برای معادن هزینه می‌شود که ۴۰ هزار میلیارد تومان سوددهی داشته باشد که این هم منطقی نیست. لذا باید معادن بهره وری را افزایش دهند و از سال اول برنامه این موضوع را شروع کنند و تا سال آخر برنامه به نتیجه برسانند تا بهره وری آنها افزایش پیدا کند.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: دولت با کلیات بند الحاقی (۲۲) موافق است ولی ۲ ابهام وجود دارد که باید رفع شود.
وی افزود: معادن عمده در این بند مشخص نیست چرا که تعریف معادن عمده با معادن بزرگ متفاوت است.
نیازی یادآور شد: نکته مهم دیگر اینکه در این بند گفته شده با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات که مبهم است و به نظر می‌رسد این عبارت نباید در بند الحاقی باشد و با اصلاح این دو مورد دولت موافق است.
محسن زنگنه در موافقت با بند الحاقی (۲۲) توضیح داد: اینکه قیمت سوخت برای معادن ۵۰ درصد گران شود و قیمت تمام شده تغییر نکند، محال است. مگر می‌شود قیمت سوخت را ۵۰ درصد افزایش دهیم و در نهایت بگوییم با حفظ قیمت تمام شده کالا.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یادآور شد: از طرفی اگر حفظ قیمت تمام شده را از بند الحالقی حذف کنیم، قطعا تورم زا است و اگر اصلاحی مدنظر است، با بند قبلی در تضاد خواهد بود. البته با این ابهام موافقیم ولی کمیسیون با کلیات آن موافق است و اگر لازم است برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: اینکه با اصل آن دولت و مجلس موافق هستند، مهم است. اما درباره ابهامات، آیین نامه آن را دولت مشخص می‌کند و در آیین نامه می‌تواند ابهامات را اصلاح کند.