به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران؛ دومین جلسه کمیته سلامت اداری شهرستان شمیرانات با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور افشین سهراب خان رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان تهران و با حضور مجتبی ذاکریان فرماندار شمیرانات، شهرداران، بخشداران، روسای ادارت آب منطقه‌ای، محیط زیست و حوزه قضایی شهرستان با هماهنگی بازرسی استانداری و فرمانداری شمیرانات برگزار شد.
سهراب خان در حاشیه این جلسه با اشاره به لزوم پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز اولویت با پیشگیری است تا منجر به تخریب و هدررفت منابع نشود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم ممانعت از تردد ماشین‌هایی است که مصالح ساختمانی را به مناطق ممنوع حمل می کنند.
رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان تهران عنوان کرد: مقرر شد تا جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شود و احکام قبلی حوزه قضایی به فوریت اجرا و علیه افرادی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام داده‌اند، به فوریت شکایت شود تا از مدت ۳ سال عبور نکند.
سهراب خان با اشاره به لزوم مهاجرت از شهر به روستا گفت: ضوابط قانونی مشخص و در جاهایی نیاز به بروزرسانی دارد که مقرر شد جهاد پیشنهادات در این زمینه را ارائه دهد تا تغییرات در جهت مهاجرت از شهر به روستا انجام شود.
پیش از این در سال گذشته فرماندار شمیرانات با اشاره به فرآیند تخریب طبقات غیرمجاز هتل آرینا واقع در محور زردبند - فشم اعلام کرد: بر اساس رقم پیشنهادی شرکت پیمانکار و نامه مکتوبی که از بررسی کارشناسی سال ۹۷ در دست است؛ تخریب ۳ طبقه غیرمجاز این هتل حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
مجتبی ذاکریان در جمع خبرنگاران شمیرانات به تشریح جزئیات پرونده هتل آرینا پرداخت و گفت: یکی از موضوعات شورای تامین استانداری تهران در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰، تخریب بخش غیرمجاز هتل آرینا بود، که مسئولیت عملیات و فرآیند تخریب آن به فرمانداری شمیرانات واگذار شد. در همین راستا نیز بررسی‌های اولیه مباحث قانونی و رای دیوان عدالت و کمیسیون انجام گرفت.
وی با اشاره به ادعایی که در خصوص اجرای حکم تخریب مذکور در سال ۹۸ مطرح بود، خاطرنشان کرد: جمع‌بندی ما طبق بررسی صورت گرفته برای احصای آن‌که آیا حکم قلع انجام و طبقات غیرمجاز از حیض انتفاع خارج شده یا خیر، تخریب کردن که مشاهده شود حکم قلع انجام شده یا خیر، به این نتیجه رسیدیم که اقدام مذکور به منزله اجرای حکم نبوده و حکم تخریب باید اجرا شود.