به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه ۱۶ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع بهره برداری از منابع آبی با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پرداختند.
محرابیان افزود: بر اساس ارزیابی و شناسایی دقیقی که صورت گرفته با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰ درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰ درصد از افراد مواجه هستیم که بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند و بعضا به ۱۱ برابر ارقام مندرج در پروانه می رسد.
وی یادآورشد: طی ۴۰ سال گذشته سرانه مصرف آب هر ایرانی ۳۶۰۰ متر مکعب بود که امروز به ۱۲۰۰ متر مکعب کاهش یافته است.
وزیر نیرو در موافقت با بند «ب» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق اظهار کرد: با استفاده از آب نامتعارف مانند آب دریا، بازچرخانی، آب مجازی یا پساب برای صنایع در حال تأمین آب هستیم اگر جایی امکان استفاده از آب نامتعارف نباشد، از روش های فعلی تأمین آب برای صنایع آب بر استفاده می کنیم.
جعفری بروجنی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم هم گفت: هیچ راهی برای مدیریت در حوزه مصرف آب در بخش صنعت جز این نداریم و کمیسیون با این حکم موافق است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص اظهار کرد: اینکه صنایع از این آب های نامتعارف استفاده کنند، باید قیمت آن را هم لحاظ کنیم که باید به قیمت پساب باشد و نباید صنایع به بهانه گرانی آب، کالاهای خود را گران کنند. صنایع قدیمی و نوساز هم باید هم با متفاوت باشند که در آیین نامه مربوطه لحاظ شود.
در ادامه بند «ب» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند «ب»:
۱- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.
آئین‌نامه اجرایی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجراء می‌شود نظارت کند. مجریان این طرح‌ها مکلفند در چارچوب نظام فنی و اجرایی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های خود را اجراء کنند.
آئین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند «پ» اصلاحی ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
علی خضریان در مخالفت با بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم گفت: سوال اول در این بخش این است که دلیل بحرانی شدن این دشت‌های ممنوعیه‌ای که از آن صحبت می‌شود، چیست؟ البته ممنوع کردن برداشت از دشت‌های بحرانی یک راهکار است اما ما باید بدانیم در یک برنامه ۵ ساله باید دقیق‌تر تصمیم‌گیری کنیم چرا که دشت‌های بحرانی بهانه‌ای برای فشار به کشاورزان شده است.
ذبیح الله اعظمی ساردوئی در موافقت با بند مذکور بیان کرد: به واقع دشت‌های ممنوعه ما آمار مشخصی دارد و از ۶۰۹ دشتی که داریم تعدادی از آنها به دلیل اضافه برداشت آب، بحرانی هستند.
وی افزود: برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی باعث فروچاله‌ها شده است و استان کرمان و دشت رفسنجان بیشترین فرونشست را دارد. راه‌حل در این بخش نصب کنتورهای هوشمند توسط وزارت نیرو است که البته باید گفت که وزارت نیرو در این بخش کم کاری کرده است.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: طی ۴۰ سال گذشته سرانه مصرف آب هر ایرانی ۳۶۰۰ متر مکعب بود که امروز به ۱۲۰۰ متر مکعب کاهش یافته است میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر است، در حالی که استاندرد دنیا ۵۰ درصد است لذا ما ۴۰ درصد اضافه برداشت در این بخش داریم و باید به نوعی در این زمینه طبیبانه عمل کنیم. بر اساس ارزیابی و شناسایی دقیقی که صورت گرفته باید گفت با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰ درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰ درصد از افراد مواجه هستیم که بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند و بعضا به ۱۱ برابر ارقام مندرج در پروانه می رسد.
وی افزود: باید گفت این حکم مربوط به دشت های بحرانی است نه همه دشت‌ها، بنابراین با نصب شمارشگر و کنتورهای هوشمند این مشکل را برطرف کنیم البته تا ۴۰ درصد اضافه برداشت هم مشمول این حکم نمی‌شود.
بند پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام کند.
در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک ماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام کرده و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب و یا انرژی، ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.