گروه جامعه ایرنا - مراکز ترک اعتیاد با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر، به طور عمده به دو نوع ماده ۱۶ و ماده ۱۵ تقسیم می‌شوند؛ معتادان در مراکز ماده ۱۵ به صورت خود معرف و در مراکز ماده ۱۶ با دستور مقام قضایی برای ترک حضور می‌یابند.
برخی از این مراکز ترک اعتیاد به سبب جمعیت بالای مراجعانی که دارند، مأمنی برای بیش از هزار معتاد هستند و باید در دوره‌های بلندمدتی که تا ۶ ماه طول می‌کشد، اعتیاد خود را درمان کنند، مهارتی بیاموزند و آماده بازگشت به جامعه بدون وابستگی به مواد مخدر و افیونی شوند.
اکنون مجموع ظرفیت مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در استان تهران نزدیک به ۲۰ هزار نفر مرکز است که برخی از آنها ظرفیت چند هزار نفری دارند؛ آنچه که اهمیت حضور این جمعیت را در یک نقطه حساس و مهم می‌کند، نگرانی از تکرار حادثه‌ای است که چندی پیش در یکی از مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ شهرستان لنگرود استان گیلان رخ داد و یک کمپ ترک اعتیاد " گام اول رهایی" دچار آتش‌سوزی شد؛ این حادثه که منجر به فوت ۳۶ نفر و مصدومیت ۱۷ نفر شد، یک زنگ هشدار را به صدا درآورد: «لزوم نظارت بیشتر بر مراکز درمان اعتیاد».
بیشتر بخوانید:
در پی همین حادثه؛ فرهاد اقطار معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که فقط ۳۰ درصد مراکز ترک اعتیاد استانداردهای لازم را دارند در حالی که سال گذشته ۸۸۱ هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند.
حادثه‌ای که در مرکز ترک اعتیاد لنگرود رخ داد، اگرچه به اعتراف متهم علت آتش سوزی بر اثر اختلاف شخصی بود اما این نگرانی را نیز در میان همه دغدغه مندان، مسئولان، خانواده معتادانی که در این مراکز تحت درمان هستند و متولیان نظارت بر این مراکز پررنگ کرد زیرا بی توجهی به هر نوع استانداردی می‌تواند حوادث مشابهی را در مراکز دیگر هم تکرار کند. حال این پرسش مطرح است که آیا اکنون تمامی کمپ های ترک اعتیاد از هر نوع مرکزی، استانداردها و امنیت لازم را برای حضور معتادان به عنوان افرادی که از جامعه رانده شده و برای بازگشت به آغوش خانواده و جامعه به این مراکز پناه آورده اند، دارند؟ و چرا میزان بازپروری معتادان در این مراکز از حد مورد انتظار پایین تر است؟
جایی که نباید همه کنار هم باشند
چندی پیش، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور یکی از مشکلات اساسی مراکز ترک اعتیاد را قرار گرفتن معتادان مراکز ماده ۱۶ (مراکز ترک اجباری) در کنار مراکز خود معرف (مراکز ماده ۱۵) دانسته و گفته بود: در مراکز ماده ۱۵ فرد برای درمان هزینه پرداخت کرده و به اختیار و اراده خود مراجعه می کند اما در ماده ۱۶ فرد با دستور مقام قضایی تحت درمان قرار می گیرد؛ این دو فرد هر دو اعتیاد دارند اما شرایط درمانی یکسانی ندارند، اما گاهی با دستور مقام قضایی این ۲ کنار هم قرار می‌گیرند که اکنون ۵۰۷ مرکز در کشور چنین وضعیتی دارند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۳ به یکباره به تعداد انبوهی از مراکز ترک اعتیاد مجوز فعالیت داده شد، اضافه کرد: از همین دوران، نظارت بر چنین مراکز سخت‌تر شد، سازمان دیگر زیر نظر وزارت بهداشت نبود و مسئولیت به وزارت رفاه منتقل شد و در پی آن تعداد نیروهای ناظر بر مراکز هم کاهش یافت. به تازگی با درگاه ملی یکپارچه مجوز، هرکسی می‌تواند مدارک را بارگذاری و درخواست مجوز ترک اعتیاد بدهد؛ در حالی که به تناسب افزایش تعداد این مراکز، نظارت و ناظران بیشتر نمی‌شود.
هیچ پیمایش از خروجی مراکز ترک اعتیاد نیست
برای آشنایی بیشتر با شرایط حاکم بر کمپ‌های ترک اعتیاد و اینکه آیا این مراکز تاچه اندازه توانسته اند معتادان به موادمخدر را به مسیر زندگی بازگردانند، سراغ محمدرضا تقی‌پور مدیرعامل اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد تهران رفتیم؛ او گفت که اکنون هیچ پیمایشی که نشان دهنده خروجی مراکز ترک اعتیاد باشد در دسترس نیست.
این مددکار اجتماعی توضیح داد: این مدل درمانی توسط چندتن از پیشکسوتان بهبود یافته با الگو برداری از مدل های کشورهای غربی در ایران راه اندازی شد و از سال ۱۳۷۹ این مراکز (کمپ های ترک اعتیاد) به شکل خودجوش و خودگردان شروع به فعالیت کردند.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۵ سازمان بهزیستی عهده دار نظارت و صدور مجوزهای مربوطه به کمپ های ترک اعتیاد شد، اظهار کرد: اکنون هیچگونه پیمایشی که نشان‌دهنده خروجی این مراکز باشد، نداریم؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر نرخ مانایی درمان در این مراکز را ۲۰ تا ۲۵ درصد عنوان می کند اما تجارب میدانی مدیران این مراکز نشان می‌دهد نرخ بهبودی معتادان در مراکز ترک اعتیاد بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
تقی پور با اشاره به حادثه آتش سوزی در کمپ لنگرود یادآور شد: ضعف مالی مراکز سد راه خدمت بیشتر به مددجویان است؛ اگر از نظر مالی و تعرفه این مراکز تقویت شوند، امکان ارائه خدمات با کیفیت بیشتر و پیگیری پس از ترخیص وجود دارد تا نرخ درمان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بهبود یابد.
مدیرعامل اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد تهران با بیان اینکه به دلیل نبود صرفه اقتصادی خیلی از مراکز اعلام تعطیلی دائم کرده‌اند و از چرخه درمان خارج شده‌اند، گفت: در دیگر کشورها، دولت‌ها به این مراکز، خدمات درمانی ارایه می دهند و حتی سازمان‌های بیمه گر و سازمان‌های متولی آنها را تحت حمایت جدی قرار می‌دهند تا کار آنها اثربخش باشد.
تقی پور تاکید کرد: جنبه مددکاری پس از ترخیص و ارجاع به خانواده ها و جامعه یکی از شاخص‌های مهم در ترک اعتیاد است اما در ایران در این زمینه احساس خلاء می‌کنیم.
کمپ‌هایی که ورشکسته شدند
مدیرعامل اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد تهران با اشاره به مشکلات مالی این مراکز، این نکته را بیان کرد که مطالبات مالی مراکز از سال ۱۳۹۴ تا به امروز معوقه شده و پرداخت نشده است که بر اثر آن چند مرکز ورشکسته و تعطیل شده‌اند.
تقی پور با بیان اینکه بازدیدهای دوره ای نهادهای نظارتی بیشتر جنبه مچ‌گیری دارد تا حمایت و آموزش مراکز، ادامه داد: طبق آمار بهزیستی یک هزار و ۱۸۰ مرکز ترک اعتیاد در کشور فعال است.
وی با بیان اینکه آماری از مراکز غیر مجاز در دسترس نیست، افزود: طبق شواهدی که خود بیماران و خانواده های آنان اعلام کرده اند، تعداد مراکز غیرمجاز در حدود مراکز مجاز و شاید هم بیشتر است.
این درمانگر اعتیاد به علت بالا بودن آمار مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز اشاره کرد و دلیل اصلی آن را نبود الزام این مراکز برای برخورداری از انواع بیمه نامه‌ها، پروتکل‌ها و بایدها و نبایدهای قانونی دانست.
وی ظرفیت کل مراکز ترک اعتیاد در کشور را ۵۰ هزار تختخواب عنوان کرد و افزود: در سطح کشور سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر پذیرش و ترخیص می‌شوند.
تقی پور این نکته را یادآور شد که مراکز ماده ۱۵ (مراکز خود معرف برای ترک اعتیاد) با سرمایه‌گذاری شخصی و معتادان تاسیس شده است؛ پس هیچ بار مالی برای دولت و هیچ یک از دستگاه‌های مسوول ندارد.
اگر از مرکز ترک اعتیاد لنگرود حمایت می‌شد...
این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر مرکز لنگرود از نظر مالی حمایت می شد می توانست از مددیاران و خدمتگزاران شیفت شب استفاده کند؛ طی سالیان گذشته بارها و بارها درباره این مشکلات و معضلات صحبت و نامه نگاری ها و مصاحبه ها شده اما هیچ یک از دستگاه‌های مربوط پاسخگو نبودند و نیستند تا روزی که خطایی رخ دهد که همه پرسشگر می‌شوند و پاسخ می‌خواهند.
مدیرعامل اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد با اشاره به مشکلاتی که کمپ‌داران با آن روبرو هستند، گفت: در چنین شرایطی مدیران هم با تعیین تعرفه غیرواقعی و ناعادلانه و در عوض گرفتن مالیات از مراکز، پرداخت قبوض انرژی‌های مصرفی با تعرفه تجاری، نظارت‌های سلیقه‌ای و مچگیرانه به جای آموزشی رفتار کرده‌اند؛ در حالی که از این اتفاقات در چند سال گذشته در مدارس بیمارستان و دیگر مراکز مشابه هم شاهد بوده‌ایم اما هیچگاه این چنین بدبینانه و سویه دار به قضیه نگاه نشده است.
این مددکار اجتماعی افزود: قصد توجیه عملکرد ضعیف و ناشایست همکاران خود را ندارم اما هر انسانی اگر تحت این میزان فشار قرار داشته باشد شاهد چنین خطاهایی از جانب او خواهیم بود و هرقدر این فشارها بیشتر و بیشتر شود درصد ضریب خطاها نیز افزایش می‌یابد.
تقی پور تاکید کرد: با وجود به صرفه نبودن فعالیت کمپ‌ها، آنچه بسیاری از افراد را در این حوزه همچنان فعال و پویا نگاه داشته، علاقه به درمان افرادی است که نیاز به درمان، بهبود و حمایت دارند.
استانداردهایی که رعایت نمی‌شود
پرونده آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود در حالی در فضای رسانه‌ای کشور با دستگیری عامل بروز آتش‌سوزی و مشخص شدن مشکلات شخصی وی با کمپ دار بسته شد که پیش از این علی محمد قادری رئیس بهزیستی کشور از سه برابر شدن ظرفیت پذیرش مراکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر در کشور در دولت سیزدهم خبر داده و گفته بود: ظرفیت پذیرش مراکز ماده ۱۶ در دولت سیزدهم از ۱۱ هزار نفر به ۳۳ هزار نفر افزایش یافته است.
با وجود افزایش ظرفیت مراکز ترک اعتیاد، نکته قابل توجه میزان و نوع نظارت به این مراکز، تاکید بر لزوم رعایت استانداردها و حفاظت از سلامتی معتادانی است که دریچه‌ای برای بازگشت به زندگی طبیعی در کمپ‌های ترک اعتیاد یافته‌اند زیرا بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده مستمر و غیرمستمر موادمخدر در ایران وجود دارد.
به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، مراکز مختلفی تحت عنوان کمپ ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند که هزار و ۱۲۳ مرکز نگهداری، ۱۱۰۰ مرکز سرپایی، ۲۲ مرکزTC (درمان اجتماع محور)، ۲۵ مرکز جامع، ۳۰ مرکز توانمندسازی، ۱ مرکز مادر و کودک، ۵۶ مرکز ماده ۱۶ و ۵۰۷ مرکز مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ هستند.
اقطار بر این باور است که اگر مراکز بخواهند همه استانداردها را رعایت کنند، هزینه‌های آنها هم بالا می‌رود. بنابراین ما هم باید تعرفه را افزایش دهسم تا بتوانیم به مرکز بگوییم این کارها را انجام دهند. آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها مشخص است، تعرفه مراکز هم مشخص است، اما تعرفه بر اساس چیزی که دولت اعلام می‌کند سالی یکبار به مراکز تعلق می‌گیرد.
به گفته وی، سال گذشته رتبه بندی مراکز درمان اعتیاد در کل استان‌ها انجام شد؛ براساس این رتبه‌بندی فقط ۳۰درصد این مراکز استاندارد لازم را داشتند.
با این اوصاف به نظر می رسد بازنگری در شیوه نظارت بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر که این مراکز بر مبنای آن شکل گرفته‌اند، با توجه به حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود بیش از پیش ضروریست؛ موضوعی که باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور به آن ورود کنند تا نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکز که عمدتاً خصوصی به‌وجود می‌آید، تشدید و هدفمند شود.