به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۶ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و به دستور رییس مجلس مواد ۵۷،۵۸ و ۵۹ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و نمایندگان با بند الحاقی ماده ۶۰ این لایحه موافقت کردند.
بند(ت) ماده ۶۰ در مورد اقتصاد دریامحوربدین شرح است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاههای حساس از جمله زیستگاههای آبی اقدام نماید. قالیباف در مورد این بند گفت: این حکم برنامه ای نیست و جزو وظایف محیط زیست است نیازی به آوردن آن در برنامه نیست.
نمایندگان سپس با بند الحاقی ماده ۶۰ را بدین شرح موافقت کردند:دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق ها ی لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور را با اقدام قانونی لازم به عمل آورد.
مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در موافقت با این بند با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب به صراحت به اقتصاد دریا و تغییر رویه آمایش سرزمینی توجه خاص شده است، گفت: ایران با داشتن دریاها و دسترسی به آب های آزاد، ۵ هزار ۸۰۰ کیلومتر سواحل دارد و این در حالی است که کمتر از ۸ درصد جمعیت در این سواحل ساکن هستند اگر بناست این مناطق توسعه پیدا کند باید تسهیلات و مشوق ها لازم برای سرمایه گذاری در این مناطق را زیاد کنیم.
نماینده مردم اهواز اضافه کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس از ظرفیت های آب شیرین کن در سواحل استفاده زیادی دارند، اما در کشور ما از این ظرفیت استفاده کمتری شده و نیاز است برای رونق و توسعه سواحل در این حوزه اقدامات بیشتری انجام شود.
نمایندگان سپس به بررسی ماده ۶۳ این لایحه بدین شرح پرداختند: سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی نسبت به پایش آلاینده های نفتی ، صنعتی و شهری در محیطهای آبی اقدام نماید. قالیباف در مورد این ماده گفت: همه این موارد ذکر شده در بندهای گذشته تصویب شده و قابل طرح نیست و به کمیسیون هم بر نمی گردد.