به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(ح) ماده ۸۳ موافقت کردند و بند(چ) مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند(چ) ماده ۸۳ آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره‌برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دبیر، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌شود. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.
مصطفی نخعی در مخالفت با این بند گفت: مدیریت ساحل در شرایط فعلی بر عهده سازمان بنادر است و این سازمان اطلاعات کاملی در این حوزه دارد و اینکه در این بند سازمان میراث فرهنگی را به عنوان دبیر انتخاب کنیم تداخلی را در حوزه وظایف به وجود می‌آورد و بیشتر از اینکه مشکلی را حل کند باعث ایجاد مشکل خواهد شد.
قالیباف در مورد این بند گفت: در این بند قرار بود که به نقش وزیر کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم توجه شود، در حالی که هیچ تغییری انجام نشده است و نمی‌شود که همه اختیارات حاکمیتی را واگذار کنیم؛ بنابراین این بند دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نمایندگان سپس با بند(ح) ماده ۸۳ بدین موافقت کردند: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری و موزه‌های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) مصوب سال ۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.