گروه جامعه ایرنا - با توجه به اینکه نظام بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شاهد طیف گسترده‌ای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک بوده است اما در ایران وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و همین موضوع به مساله‌ای نگران‌کننده از منظر مدیریت و راهبری صندوقها و مدیریت کلان کشور با مسئولیت تامین کسری منابع مالی تبدیل شده است.
نگاهی به اطلاعات موجود صندوقهای بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی با چالش‌هایی روبه‌رو است که شرایط اقتصاد و اجتماعی کشور به آن روند صعودی بخشیده و نسبت جمعیت سالمند و افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری نیز روند کاهش نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی را ممکن کرده است.
شاید مهمترین مسایل در زمینه مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی به دلیل ضعف در نظام اقتصادی، تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم، نرخ بالای بیکاری و در پی آن کاهش میزان ورودی صندوقها یعنی بیمه‌شدگان جدید و افزایش خروجی‌ها یعنی بازنشستگان و در نهایت کاهش ضریب پشتیبانی باشد. البته قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، و بازنشستگی‌های پیش از موعد بی‌تاثیر نیست زیرا همه این مساله ناترازی در تعادل منابع و مصارف نهادهای بیمه‌ای در کشور را به وجود آورده است.
همه این موارد باعث شده که اکنون عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوقهای بازنشستگی برای تامین مالی و تعهدات خود به اندازه میزان ذخایر در راستای ایفای تعهدات قابل قبول نباشد؛ بنابراین باید سیاست‌گذاری‌ها در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی به همراه تدابیری برای پایداری این صندوقها و استمرار ارائه تعهدات و خدمات در قبال افراد تحت پوشش با رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه‌ای همراه باشد.
دلایل بروز مشکلات در صندوقهای بازنشستگی
پایداری منابع مالی صندوقهای بازنشستگی مهمترین بحران در نظام بیمه اجتماعی است. قوانین غیرمتکی به محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای «بدون تامین منابع» به صندوقهای بازنشستگی، استقرار نداشتن نظام چندلایه بیمه‌ای، تناسب نداشتن بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور، روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور، تنوع بی‌قواره در قواین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها، وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوقهای بازنشستگی، سیاستگذاری نادرست در تشویق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، مخدوش شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی، ضعف در نهاد سیاستگذار در حوزه تامین اجتماعی و مدیریت صندوقها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات، نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه‌های بیمه‌ای و توان پایین دولت در ایفای تعهدات و تادیه بدهی‌ها یه صندوقهای بازنشستگی از مهمترین دلایل بروز این مشکلات است.
با این وجود گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار، تناسب نداشتن و تعادل در توزیع یارانه‌ها و تعهدات بیمه‌ای دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی و ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه فراگیر از دیگر مشکلات حوزه بیمه‌ای به شمار می‌رود که علاوه بر تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی، باعث شده که بخشی از جامعه شاغلان کشور با وجود قوانینی همچون ماده ۲۹ قانون اساسی برای پوشش بیمه این افراد، از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم هستند.
راهکارهایی برای حل چالشهای صندوقهای بازنشستگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی را برای حل چالش های صندوق های بازنشستگی ارایه کرده است؛ اصلاحات ساختاری شامل تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار قوانین و مقررات صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی است.
همچنین افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشتگی به صوت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چند لایه بیمه‌ای، تغییر قوانین برای دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد بدون پوشش بیمه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای، ایجاد زمینه‌های قانونی الزام برای پوشش بیمه کارفرمایان و شاغل مشاغل پلتفرمی از مهمترین اصلاحات برای کاهش بحران صنندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای است.
نظام رفاهی ایران متکی به بیمه‌های اجتماعی است
با توجه به اینکه نظام رفاهی ایران متکی به بیمه‌های اجتماعی است، بنابراین هرگاه به موضوع انسجام‌بخشی یا اصلاحات و بازآرایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده نظام بیمه و بازنشستگی در کانون آن قرار داشته است و این موضوع در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به طور کامل مشهود است. اکنون نیز بار اصلی پوشش نظام تامین اجتماعی و حوزه‌های سه‌گانه آن به عهده نظام بیمه و بازنشستگی کشور است و دیگر حوزه‌ها در جایگاه مکمل قرار دارند.
بنابراین همین موضوع باعث تحمیل فشارهای مضاعف بیرونی و انتظارات مرتبط با تامین اجتماعی به حوزه بیمه‌ای شده است به گونه‌ای که وظایف سایر نهادهای فعال در حوزه تامین اجتماعی در بخش‌های حمایتی و امدادی نیز به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی تحمیل شده است و این مشکلات نیز به چالشی برای صندوقهای بیمه‌ای تبدیل شد.
نظام بیمه‌ای «مشارکتی» در کشور به دو دسته صندوق های اصلی شامل چهار صندوق یا سازمان مانند تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوقهای اجتماعی شامل ۱۴ صندوق صنفی و اختصاصی است.
پارامترهای جمعیتی چه تاثیری بر صندوقها دارند
روند تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در نیم قرن اخیر از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت افرادی بالای ۶۵ سال با تعهداتی همچون حقوق بازنشستگی و مستمری از صندوقهای بیمه‌ای دریافت می‌کنند پنج برابر شده در حالی که جمعیت کل کشور در همین مدت تنها ۳.۲۳ برابر شده است.
براساس برآوردهای جدید جمعیت سالمند در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ براساس سناریوهای مختلف چهار برابر می‌شود و از چهار میلیون و ۸۷۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید. البته ارزیابی نرخ باروری در ایران از سوی سازمان ملل متحد نشانگر این موضوع است که این نرخ از ۶.۲۸ در سال ۱۳۵۸ به ۱.۶۲ در سال ۱۳۹۸ رسیده که این نرخ تا سال ۱۴۲۸ تقریبا ثابت خواهد ماند.
بنابراین تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی، کشورها را با بحران در نظام بازنشستگی روبه‌رو خواهد کرد زیرا با افزایش روند سالمندان مصارف صندوقهای بازنشستگی برا ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه‌پردازان به صندوقهای بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد و در نهایت میزان مناع وصولی صندوقهای نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
با همه این اوصاف، افزایش طول عمر بشر، کاهش تعداد زاد و ولد موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه «نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت ۶۵-۱۵ سال» و در نهایت کاهش نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران خواهد شد که این چالش بزرگی برای صندوقهای بازنشستگی است.
تاثیر روند افزایش سن بازنشستگی بر چالشهای صندوقها
سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ به ۷۶ سال افزایش یافته است این در حالی است که در همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است
با توجه به وضعیت سالمندی در سال‌های آینده در ایران و میزان افزایش سن امید به زندگی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، باید سن و سابقه لازم برای بازنشستگی روند افزایشی داشته باشد تا بتوان برخی از چالش‌ها را برطرف کرد. این در حالی است که در ایران تاکنون تغییراتی در سن بازنشستگی صورت نگرفته است.
اگرچه برخی قوانین و مقررات تصویبی شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران صندوقها نیز دامن زده است. اما باید برای اصلاح قوانین مربوط به سن بازنشستگی اقداماتی انجام شود باعث حفظ وضعیت موجود صندوقهای بازنشستگی شود و از طرفی دیگر موجب افزایش شمار بازنشستگی‌های پیش از موعد نشود.
سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ به ۷۶ سال افزایش یافته است این در حالی است که در همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی عاملی تعیین کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشمولان صندوقهای بیمه‌ای و هزینه‌های آنها به شمار می‌رود.
اکنون به عبارتی سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است اکنون ۲۵ سال کوچک‌تر از آن است. به گونه‌ای که سن امید به زندگی در سال ۱۳۳۰ که براساس برآوردها و آمارها ۴۶ سال بوده در آن سال سن بازنشستگی ۵۶.۹۳ سال بوده اما در سال ۱۳۹۹ این روند تغییرات جدی دارد به طوری که سن امید به زندگی به ۷۶.۲۷ سال رسیده اما سن بازنشستگی به رقم ۵۱.۵۳ کاهش یافته است.
۷۳ درصد جامعه تحت پوشش ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران
با وجود ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران اما اکنون ضریب پوشش بیمه‌ای در کشور شامل بیمه‌شدگان اصلی و تبعی و افراد مستمری‌بگیر و افراد تحت تکفل به حدود ۷۳ درصد جامعه می‌رسند که از این میزان ۵۳ درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، هفت درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۲ درصد سهم دیگر صندوقهای بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بانک‌ها، نفت، آینده‌ساز و دیگر صندوقها است.
مهمترین موضوع و مشکل در پوشش جمعیت بیمه‌های اجتماعی، نبود نظام بیمه‌ای مناسب و استمرار نداشتن پوشش بیمه‌ای برای شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر است. میانگین کشوری این شاخص برای سه سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوی و نیروهای مسلح در پایان سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۶ درصد است به این معنا که ۶۶ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش این سه صندوق بیمه‌ای کشور قرار دارند و از ۶ درصد باقیمانده چهار درصد به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و ۲ درصد به سایر صندوقها اختصاص دارد.
افزون بر چهار میلیون شاغل بدون بیمه است
براساس گزارش سالیانه مرکز آمار ایران، جمعیت شاغلان ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار نفر است که ۱۳ میلیون و ۲۹۴ هزار آنان را مزد و حقوق‌بگیر و ۱۰ میلیون نفر نیز شامل کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان بدون مزد تشکیل می‌دهند. از این تعداد ۱۹ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند که ۶ میلیون و ۸۷۱ نفر را بیمه‌شدگان اجباری و ۱۲ میلیون و ۳۳۲ هزار نفر بیمه‌شدگان اجباری شامل مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی هستند.
براساس این داده‌های آماری تعداد چهار میلیون و ۲۴۳ هزار نفر از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و طبق این اطلاعات اکنون ضریب بیمه‌ای در کشور۷۳ درصد است.
نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی
حدود ۹۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی یا کسورپرداز و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته در صندوق بازنشستگی هستند که نسبت پشتیبانی این صندوق حدود نیم ۰.۵ است
نسبت پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی است که در حالت مطلوب بین پنج تا هفت و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها عدد سه است. با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور اکنون اغلب صندوقها وضعیت مناسبی ندارند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و اکنون نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.
صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه‌ای محسوب می‌شود، اکنون حدود ۹۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی یا کسورپرداز و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارد و نسبت پشتیبانی این صندوق اکنون حدود نیم ۰.۵ است که وضعیت خوبی را از این نظر ندارد.
نسبت پشتیبانی در تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۰.۸۲ است که این صندوق نیز وضعیت مطلوبی ندارد و اکنون بخش عمده هزینه‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای ایفای تعهدات در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود.
در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به دلیل جوان بودن این صندوق ضریب ۹.۵۷ و سایر صندوقها نیز با ضریب ۱.۱ فعالیت دارند که در این داده‌های آماری میانگین نسبت یا ضریب پشتیبانی کل صندوقهای بازنشستگی در ایران رقم ۲.۹۹ را نشان می‌دهد.
نسبت مصارف به منابع در صندوقهای بازنشستگی
نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. مقدار عددی شاخص نسبت مصارف به منابع در سه صندوق اصلی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مشخص است به گونه‌ای که در سازمان تأمین اجتماعی نسبت مصارف به منابع در سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. در واقع منابع سازمان در سال‌های اخیر با رشد خوبی روبه‌رو بوده است.
نسبت مصارف به منابع صندوق بازنشستگی کشوری نیز با رشد مواجه شده است و این مساله نشان می‌دهد که منابع صندوق فاصله فراوانی با مصارف آن دارد و مصارف نزدیک به ۳.۳ برابر منابع است که البته این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
منابع و مصارف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستاییان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نسبت مصارف به منابع این صندوق در سال ۱۳۹۹ به ۱۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد رسید که حاکی از بهبود وضعیت مالی این صندوق است. علت اصلی بهبود وضعیت این صندوق افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید و افزایش نسبت پشتیبانی و از سوی دیگر افزایش درآمدهای صندوق در مقایسه با مصارف و هزینه‌های آن است.
میزان کمک‌های دولت به صندوقهای بازنشستگی
در شرایطی که اعتبارات هزینه‌ای دولت در ۱۱ سال گذشته از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ حدود ۸۵۱ درصد رشد داشته، میزان کمک دولت در این سال‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳۸۵ درصد و به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۶۲۶ درصد رشد یافته است.
علت رشد بیشتر کمک دولت به صندوق کشوری نسبت به لشکری افزایش تعداد بازنشستگان کشوری در طول این سال‌ها به نسبت بازنشستگان لشکری و در نتیجه کاهش سریع‌تر نسبت پشتیبانی در این صندوق و وابستگی بیشتر به منابع دولتی است. اکنون تعداد بازنشستگان کشوری ۲.۵ برابر بازنشستگان لشکری است.
اکنون سهم قابل توجهی از تعهدات مربوط به حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اعتباری در حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای ترمیم حقوق بازنشستگان به این دو صندوق از محل هزینه‌های عمومی دولت پرداخت شده است.
نسبت تعهدات به دارایی‌ها در صندوقهای بازنشستگی
نسبت تعهدات به دارایی‌ها «ارزش حال تعهدات و درایی‌های صندوق» به عنوان شاخص مهمی تلقی می‌شود که بیانگر وضعیت آینده صندوقهای بازنشستگی است. در یک صندوق پاییدار ارزش حال تعهدات با ارزش حال دارایی‌ها باید برابر باشد. براساس پژوهش‌های انجام شده ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی و کل کسسری آن حدود ۱۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
این صندوق به شدت ناپایدار است و باید نزدیک به ۱.۸ برابر تولید ناخالص داخل کشور برای جبران کسسری این صندوق هزینه شود.
بنابراین ترکیب مصارف سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشسستگی کشوری از پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۱ درصد در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید و ۱۹.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۸۰ می‌رسد.
عوامل موثر بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی نیز تورم، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تعداد و سن بازنشستگان، بازدهی سرمایه‌گذاری و ارتباط با دولت، نسبت مستمری و ضریب سنوات به عنوان مهمترین شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی صندوقها به شمار می‌رود.
چه باید کرد؟
نظام های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور نقش اساسی در حفظ کرامت انسان‌ها، رفاه اجتماعی و زندگی به دور از فقر دارند اما کاستی های نظام تأمین اجتماعی کشور تحقق پذیر این آرمانها را با چالشهای جدی روبه رو کرده است؛ نگاهی به اطلاعات موجود صندوق های بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی با چالش های عمده ای روبه روست که اثر قابل توجهی بر نحوه تضمین رفاه سالمندان در آینده و همچنین ذخایر کافی برای تأمین تعهدات آتی پذیرفته شده آنان دارد. بخش عمده چالشهای موجود در نظام بیمه اجتماعی ناشی از کیفیت قانونگذاری هاست که نحوه مدیریت صندوقها و عملکرد آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به اعتقاد صاحب نظران، مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالشهای کشور شده است. «قوانین غیر متکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه های یارانه‌ای بدون تأمین منابع آن به صندوقهای بازنشستگی»، «عدم استقرار نظام چند لایه بیمه ای عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»، «تنوع بی قواره در قوانین و مقررات بیمه ای و خدمات آنها»؛ «وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوقهای بازنشستگی»، «سیاستگذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور»، «مخدوش شدن چند جانبه گرایی در نظام بازنشستگی ضعف در نهاد سیاستگذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت صندوق ها و سرمایه گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»، «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان بار آن بر حوزه بیمه ای» و «عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهی‌ها به صندوقهای بازنشستگی» از جمله مهم ترین دلایل بروز این وضعیت است.
در عین حال گسترش مشاغل غیر رسمی و موقتی سازی قراردادهای کار «عدم تناسب و تعادل در توزیع یارانه های بیمه ای و تعهدات بیمه ای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزام آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق سنجی و ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه ای است که علاوه بر تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی، موجب شده است که بخش قابل اعتنایی از شاغلین کشور به رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و در عین حال یارانه های بیمه ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.
با این رویکرد به نظر می رسد تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم گری و چند جانبه گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی از جمله مهمترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به صورت تدریجی اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به صورت تدریجی تغییر نرخ مشارکت سهم دولت بیمه پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چند لایه بیمه ای بیمه (پایه مازاد مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت های بیمه ای بلاوجه از طریق آزمون وسع، و ایجاد زمینه های قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرمی از جمله مهم ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه ای شود.
از آنجا که صندوقهای بیمه اجتماعی کارکرد دراز مدت دارند، هرگونه قانونگذاری مقطعی و فاقد جامعیت بدون توجه به نتایج دراز مدت می تواند وضعیت بیمه های اجتماعی را در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبه رو کند؛ از این رو به نظر می‌رسد سیاستگذاری در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی باید در برگیرنده تدابیری برای پایداری صندوقهای بازنشستگی و استمرار ارائه تعهدات و خدمات در قبال بیمه شدگان با رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه ای باشد.
در شرایط کنونی انجام اصلاحات نیازمند اجماع همه جانبه از سوی قوای سه گانه و گفتمان اجتماعی در پذیرش آثار اجتماعی آن از سوی مردم است.