چالش‌های مربوط به فعالیت بانک‌ها و لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم بانکداری کشور موضوعی است که کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف به خصوص اهالی اقتصاد به آن اشاره دارند و هر از چندگاه انتقاداتشان در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.
در میان غیراقتصادی‌ها اظهارات اخیر یک عضو شورای پروانه ساخت آثار سینمایی خبرساز شد که گفته «کسی در کشور جرات نمی‌کند درباره بانک‌ها فیلم بسازد». به گفته «سیدمحمد حسینی» مدیر انجمن سینمای دفاع‌مقدس وضعیت نفوذ بانک‌ها به شکلی است که دیوارنگاره درباره بانک را هم جمع می‌کنند و جایش سه روز خالی می‌ماند.
رضا کارمند یک سازمان دولتی می‌گوید: من خودم را با دوستانم که سه نفرشان کارمند بانک هستند مقایسه می‌کنم، همزمان شروع کرده‌ایم به کار کردن اما آنها خانه، زمین، خودرو و حتی اندوخته طلا دارند. خب این سوال پیش می‌آید مگر یک کارمند طی پنج یا حتی ۱۰ سال می‌تواند چه مقدار پس‌انداز کند؟
این دیوارنگاره اشاره به بیانات رهبر انقلاب در هشتم شهریور ۱۳۹۷ دارد که در انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها است و تصریح شده «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند».
پنج سال از این گوشزد و بیان صریح گذشته اما نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه عوارض این بنگاهداری در ابعاد مختلف از سودجویی و تعلل در حمایت از طرح‌های تولیدی و ساخت مسکن تا خودداری از پرداخت وام‌های ضروری و در عوض اختصاص منابع مالی به کارکنانِ خود بانک‌ها نمایان‌تر می‌شود.
در همین ارتباط، رئیس‌جمهوری در جلسه سوم مهرماه شورای‌عالی مسکن بیان داشت: متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.
همین مسائل باعث شد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ دیواره‌نگاره میدان ولیعصر(عج) بار دیگر بیانات رهبر را به مسئولان بانک‌ها یادآوری کند تا شاید به مسائل و آفت‌های فعالیت نظام بانکی به طور جدی رسیدگی شود اما این طرح به مذاق بانک‌ها خوش نیامد و سپس زمزمه‌هایی مبنی بر فشار بانک‌ها برای پایین کشیدن دیوارنگاره به گوش رسید.
وضعیت عملکرد بانک‌ها تنها آثارش را در حوزه‌های اقتصادی نشان نمی‌دهد. «امیر حسین بانکی‌پور» رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس اخیرا به انتقاد از بی‌تفاوتی بانک در ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخته و گفته است: بانک‌ها بیشتر از وام ازدواج و فرزندآوری به کارمندان خودشان وام دادند! کل وام پرداختی ازدواج و فرزندآوری یک درصد تسهیلات بانکی هم نمی‌شود.
بانک‌ها در نقش «خودپرداز»!
در کنار مساله بنگاهداری بانک‌ها، همچنان که اشاره شد وضعیت پرداخت تسهیلات در این بنگاه‌های مالی محل انتقادات متعددی است.
رضا کارمندِ یکی از سازمان‌های دولتی است که از تجربه خود برای گرفتن وام از بانکی دولتی می‌گوید. او که چند ماه درگیر گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی بوده می‌گوید: به جرات باید خدمت شما عرض کنم که اگر هیچ آشنایی در بانک‌ها نداشته باشی برای گرفتن یک وام حتی با مبلغ پایین چندین ماه باید در رفت و آمد باشی. ۵۰ میلیون وام، چیزی نمی‌شود اما اینقدر از شما ضامن و مدارک می‌خواهند که خودت پشیمان می‌شوی و آخر سر هم بعد از کامل کردن مدارک برای واریز امروز و فردا می‌کنند. من خودم را با دوستانم که سه نفرشان کارمند بانک هستند مقایسه می‌کنم، همزمان شروع کرده‌ایم به کار کردن اما آنها خانه، زمین، خودرو و حتی اندوخته طلا دارند. خب این سوال پیش می‌آید مگر یک کارمند طی پنج یا حتی ۱۰ سال می‌تواند چه مقدار پس‌انداز کند؟ غیر از این است که وام‌ها کلان به آنها داده می‌شود؟ البته برای این حرفم هم مدرک دارم؛ یکی از آنها می‌گوید بانک ما خوب وام نمی‌دهد و دیگر دوستمان اشاره می‌کند بانک ما خیلی به کارمندهای خودش رسیدگی می‌کند.
این کارمند اضافه می‌کند: به نظر من رفتار بانک‌ها حتی در قبال ارباب رجوع هم عادلانه نیست. کافی است شما برای سپرده‌گذاری مبلغی کلان به یکی از بانک‌ها مراجعه کنید، ببینید با شما چطور رفتار می‌شود. از طرفی یک دفعه دیگر برای گرفتن یک وام حتی با مبلغ پایین مراجعه کنید باز رفتار کارمندان بانک را ببینید که با شما چگونه خواهد بود. اتفاقا هرچه مبلغ وام شما کمتر باشد شما را بیشتر این سو و آن سو می‌فرستند اما اگر مبلغ کلان بخواهید رفتار متفاوتی خواهند داشت. البته شما خبرنگاران هرچه هم که داد سخن را بلندتر کنید گوش شنوایی برای تعیین تکلیف بانک‌ها وجود نخواهد داشت.
علاوه بر مقایسه وضعیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خودشان با وام‌های ازدواج و فرزندآوری از سوی رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس، یکی از روزنامه‌ها نوشته تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های ساخت مسکن است. این ناعدالتی‌ها در حالی است که بسیاری از مردم در صف گرفتن وام اجاره مسکن چشم‌انتظار نشسته‌اند
موضوع بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و عدم امکان استفاده سایر کارمندان دولت و نیز افراد عادی از این تسهیلات نارضایتی بسیاری را به دنبال داشته است. این نارضایتی‌ها سبب شده بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع ورود پیدا کنند؛ برای نمونه روزنامه «فرهیختگان» با وسواسی مثال‌زدنی وضعیت تسهیلات‌دهی ۳۰ بانک و موسسه اعتباری به کارمندان و مدیران بانکی را بررسی کرده و می‌نویسد: حجم کل تسهیلات این بانک‌ها به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان می‌رسد همچنین متوسط تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر کارمند (بدون درنظر گرفتن بازنشستگان) به ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسد جالب آنکه دریافت تسهیلات با نرخ‌هایی است که با نرخ‌های معمول بازار فاصله زیادی دارند مانند ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد که نرخ‌هایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانک‌ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را دربرمی‌گیرد.
ایرنا خردادماه امسال به نقل از یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها خبر داد «کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه گرفتند»!
در همین پیوند روزنامه «کیهان» نوشت: تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های ساخت مسکن است، این پرداخت‌ها در هر حالتی که باشد محل اشکال است. این ناعدالتی‌ها در حالی است که بسیاری از زوجین ماه‌هاست در صف تسهیلات ازدواج معطل مانده‌اند، یا بسیاری از مردم در صف گرفتن وام اجاره مسکن چشم‌انتظار نشسته‌اند.
این روزنامه به توئیت «محسن دهنوی» نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که نوشته «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»
چرا کسی گوشش به هشدارها و گوشزدها بدهکار نیست؟
بعد از برداشته شدن دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) بسیاری از رسانه‌ها با ادبیاتی صریح‌تر از پیش این موضوع را مورد واکاوی قرار دادند. روزنامه «جوان» نوشت: بانک‌ها سال‌هاست با بنگاهداری کام مردم را تلخ کرده‌اند و هر روز که می‌گذرد به جای اصلاح رویه‌ها به انباشت سرمایه خود می‌اندیشند و با سرمایه‌های مردم در حال خوشگذرانی و خندیدن به یک ملت هستند. این در حالی است که بانک‌ها می‌بایست به عنوان واسطه وجوه، منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان سپرده دریافت کنند و در قالب عقود مختلف، این منابع را در اختیار افرادی که نیازمند هستند، تحت عنوان تسهیلات قرار دهند. متأسفانه در سال‌های اخیر ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری کارایی آنها را در انجام وظایف اصلی خود کاهش داده است، به گونه‌ای که بانک‌ها رأسا وارد سرمایه‌گذاری‌های مختلف شده‌اند و با توجه به در اختیار داشتن حجم انبوهی از منابع، خود به رقیب و مانعی بزرگ برای بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه تولیدکنندگان خرد تبدیل شده‌اند و از انجام تکالیف مقرر و قانونی خود بازمانده‌اند.
حال سوال پیش می‌آید چرا با این که مسئولان ارشد کشور و برخی رسانه‌ها دائما می‌گویند بانک‌ها باید از بنگاهداری دست بکشند اما بانک‌ها انواع و اقسام بنگاه‌ها را ایجاد می‌کنند؟ یکی از اعضای یک کانال تلگرامی مربوط به کارکنان بانک‌ها با بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ دنبال‌کننده ۲ دلیل را برای پاسخ به این سوال آورده است که قابل تامل است: اول مدیریت باندی و دوم دورزدن قوانین محدود کننده نرخ سود.
به نوشته این کاربر که خود را کارشناس امور بانکی (البته با اکانت نامشخص) معرفی کرده «در نگاه اول متوجه می‌شویم که ارکان اقتصادی و پولی کشور درگیر باندبازی و رابطه‌سالاری است. یک مدیر باید اعوان و انصار خود را نگه دارد و از همه آنها به نیکی حمایت کند.»
در ادامه می‌خوانیم: باندهای اختاپوسی برای اعطای تسهیلات در نظام سلسله مراتبی بانک مکمل یکدیگر هستند تا تسهیلات متقاضیان را اعطا کرده منافع حاصله از مشتری را بین خود تقسیم کنند. تخصیص یک تسهیلات کلان به یک مشتری به مهره‌های کلیدی و قابل اعتماد در تمامی ارکان بانک، از هیات مدیران تا ادارات کل و شعبه نیاز دارد. این روابط وقتی شکل می‌گیرد، دوامی صدچندان داشته و به دیگر ابعاد و غارت از دیگر قسمت‌ها نیز منتهی می‌شود از خرید املاک و ملزومات بانک تا دستگاه پوز و خودپرداز در شرکت‌های خدمات پرداخت و ... لذا هسته سخت قدرت در بانک که در اختیار مدیرعامل است توسط خود او چیدمان می‌شود. حتی هیات مدیره که در صورت برخورداری از استقلال می‌توانند مانع از اختلاس و سواستفاده مدیر عامل شود به محض تغییر مدیرعامل تعویض می‌شوند. مراجع سیاسی نیز با وی همکاری کرده و بلافاصله به فوریت مجمع عمومی بانک را تشکیل داده و مهره‌های سرسپرده و گوش به فرمان مدیرعامل را وارد هیات مدیره می‌کنند.
یک کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها از بنگاهداری دست نمی‌کشند دو دلیل عمده را عنوان کرده است؛ اول مدیریت باندی و دوم دورزدن قوانین محدود کننده نرخ سود
این کارشناس بی‌نام و نشان درباره مساله دوم می‌نویسد: دور زدن نرخ سود نیز ساده است. با وجود وام ۱۸ درصدی، بانک برای ادامه نیاز به سودهای غیرعملیاتی (سودی بجز سود حاصل از اعطای تسهیلات) دارد. از همین جا طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد شرکت به وجود می‌آید. بخشی از شرکتها وارد بازار املاک و دارایی می‌شوند و بخشی دیگر نیز همان کار بانک را در قالب لیزینگ و ... انجام می‌دهند.
وی می‌افزاید: در حالی که مشتریان برای دریافت وام با بهره مصوب حاضر به اعطای وثیقه نیستند همین مشتریان حاضرند به شرکت‌های لیزینگ وثایق ارزنده‌ای را تقدیم کرده تا تسهیلاتی با نرخ تا۶۰ درصد را دریافت کنند. بنابراین بانک منابع خود را با نرخ ۱۸ درصد به این شرکتها اعطا می‌کند تا آن شرکت همان پول را با نرخ موثر ۶۰ درصدی به مشتری‌ها بفروشد! حتی گاه شرکت‌هایی هستند که توسط مدیران بانک ایجاد شده‌اند و ارتباط مستقیمی با بانک ندارند اما مشتریان با نرخ ریسک پایین را در سوابق بانک شناسایی نموده و به این شرکتها هدایت می‌کنند.
تبعات اجتماعی تصدی‌گری و مساله فشار بر بانک‌ها
همچنان که اشاره شد تصدی‌گری بانک‌ها تنها تبعات اقتصادی به دنبال نخواهد داشت بلکه آسیب‌های اجتماعی این پدیده نیز به وضوح قابل مشاهده است. در این زمینه پژوهشگر ایرنا به گفت‌وگو با «علی مزیکی» عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است. این استاد دانشگاه بر این باور است که همیشه سیاست‌های اقتصادی تبعات اجتماعی به همراه دارد؛ یعنی اگر در هر حوزه‌ای سیاست‌های اقتصادی غلط به کار برده شود صرفا آثار اقتصادی آن مدنظر نیست بلکه تبعات اجتماعی به بار می‌آورد و شاید بتوان گفت که این آثار اجتماعی برای ما مهم‌تر است. البته برون‌داد اولیه آن آثار اقتصادی است.
مزیکی می‌افزاید: در کار بانک‌ها مشکلات زیادی وجود دارد؛ یکی اینکه چون بانک‌ها مالک سود خودشان نیستند و به آنها تسهیلات تکلیفی داده می‌شود از طرف نهادهای ناظر نوعی اغماض وجود دارد؛ یعنی مثلا اگر به بانک گفته شود که نباید این فعالیت را انجام می‌داد بانک هم می‌تواند بگوید شما نباید آن نوع تسهیلات بر روی تعهدات بانک بار می‌کردید که الان به این نقطه برسیم.
به گفته این استاد دانشگاه، در زمینه دلالی و فعالیت‌های مخرب اقتصادی نیز لازم به ذکر است به طور کلی بسیاری از فعالیت‌هایی که حتی مفید هم هستند می‌توانند در قالب دلالی باشند؛ یعنی اینکه حدود و ثغور این کار مخرب چیست، خود نیاز به بحث و گفت‌وگو دارد. پس لزوما هر فعالیت اقتصادی بد نیست یا هر فعالیت واسطه‌گری بد نیست بلکه می‌تواند اتفاقاً خیلی هم مفید باشد اما چیزی که در مورد بانک‌ها رخ داده این است که خود آنها تحت فشار هستند که در دادن تسهیلات این حرکت‌ها انجام می‌دهند. وقتی به بانک اجازه داده نمی‌شود براساس نرخ بازار تسهیلات بدهد بانک هم سعی می‌کند تسهیلات را به افراد و ارگان‌های بدهد که منافعی برایش داشته باشد.
به گفته علی مزیکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه چون بانک‌ها مالک سود خودشان نیستند و به آنها تسهیلات تکلیفی داده می‌شود، از طرف نهادهای ناظر نوعی اغماض در مورد آنها وجود دارد
چه باید کرد؟
با توجه به سرمایه‌گذاری بیش از حد نصاب قانونی بانک‌ها در فعالیت‌های مختلف و تبعات اقتصادی بنگاهداری بانک‌ها، ضروری است که مدیران بانک‌ها در اقدامات و فعالیت‌های خود تجدیدنظر کنند و بستر لازم را برای خروج از بنگاهداری و کسب سود از طریق فعالیت‌های اصلی خود فراهم آورند.
یکی از اولین گام‌ها این است که آئین‌نامه مربوط به تسهیلات نامتعارف کارکنان بانک‌ها باید اصلاح و به مردم اطلاع رسانی شود. همچنین، از آنجایی که بنگاهداری چندلایه در بنگاه‌های موجود در شبکه بانکی وجود دارد باید در این زمینه برنامه مشخصی طرح‌ریزی شود.
به نوشته «حمید فهیمی» کارشناس بازارگردانی، بانک‌ها با واگذاری شرکت‌های تابعه خود از یک سو موجب فعال‌تر شدن بخش خصوصی در بازار سرمایه می‌شوند و از سوی دیگر می‌توانند منابع عظیمی را که از طریق این واگذاری‌ها عایدشان می‌شود، در جهت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کمک به تأمین مالی سرمایه در گردش آنها به کار گیرند. هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و پربازده می‌تواند موجبات اشتغالزایی و خروج از رکود شود و به تبع آن رشد اقتصادی را فراهم آورد.
خروج بانک‌ها از بنگاهداری زمینه ورود مجدد شرکتها و تولیدکنندگان کوچک به عرصه تولید و رقابت را که یکی از عوامل مهم در پویایی اقتصادی کشور محسوب می‌شوند فراهم می‌آورد چرا که این شرکتها با رقیبی بلامنازع به نام بانک مواجه نخواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید به شکل ساختاری با بنگاهداری بانک‌ها برخورد کنند و حضور این بخش در فعالیت‌های اقتصادی محدود شود.
باید جلوی تاخت و تاز بانک‌ها در حوزه مسکن گرفته شود چرا که بانک‌ها در حالی به ویژه در حوزه مسکن سودآوری می‌کنند که قشر متوسط جامعه دیگر قادر به تهیه مسکن و سکونت در شهرهای بزرگی مثل تهران نیستند و به ناچار به حومه شهر اخراج شده‌اند.
در هیچ کجای جهان بانک‌ها به سمت بازارهای زودبازده و یا مدیریت بنگاه نمی‌روند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود.