به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این نشریه نوشت: در پی کناره‌گیری آنتونیو کاستا نخست‌وزیر پرتغال در روز سه‌شنبه (دیروز) به اتهام فساد در پرونده مدیریت پروژه‌های استخراج لیتیوم و هیدروژن، به نظر می رسد این کشور با بحران سیاسی تازه‌ای روبرو شده باشد.
دولت این کشور در پی استعفای غیرمنتظره نخست وزیر، ساعاتی پس از یورش پلیس به اقامتگاه رسمی کاستا، کناره گیری وی را به طور رسمی تائید کرد. موضوعی که به گفته برخی ناظران سبب بروز هرج و مرج در این کشور اروپایی می شود.
تحلیلگران با اشاره به پیامدهای این کناره گیری گزینه هایی را برای مارسلو روبلو دوسوسا رئیس جمهوری این کشور در نظر گرفته اند؛ انتخاب هایی که براساس قانون اساسی پرتغال می توان با مراجعه به آنها بدون انحلال پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات اوضاع این کشور را آرام نگهداشت.
به نوشته این نشریه آمریکایی، کاستا که از سال ۲۰۱۵ قدرت را در دست داشته، رقبای خارج حزبی را شکست داده و با زیرکی خاصی توانسته بود تمامی قدرت های هم حزب خود (حزب سوسیالیست) را هم حذف کند، اکنون کار را برای روبلو دوسوسا که دشوار کرده است.
رئیس جمهوری پرتغال دیروز سه‌شنبه و پس از هجوم پلیس به اقاماتگاه نخست وزیر، اعلام کرد که در روز چهارشنبه از رهبران احزاب سیاسی در پارلمان مشورت می گیرد. گفته می شود شورای دولتی که یک نهاد مشورتی برای رئیس‌جمهوری به شمار می رود فردا/پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد و پس از آن روبلو دوسوسا سخنرانی عمومی خواهد داشت.
گفته می شود رئیس جمهوری پرتغال براساس اختیاراتی در قانون اساسی آمده، می تواند از کاستا بخواهد تا زمان تصویب بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۲۴ در پایان ماه، به عنوان سرپرست باقی بماند و پس از آن پارلمان را منحل کند. قانون اساسی پرتغال همچنین این حق را به کاستا می دهد که تا زمان برگزاری انتخابات جدید، در قدرت بماند.
گزینه دیگر این است که رئیس جمهوری به جای انحلال مجلس، یک نخست وزیر جدید معرفی کند. به عبارتی، از آنجاکه حزب سوسیالیست کاستا اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری را در اختیار دارد، رئیس جمهوری پرتغال این امکان را دارد تا جانشین نخست‌وزیر را از میان اعضای حزب حاضر در مجلس برگزیند و مانع بروز ایجاد تغییر سیاسی بزرگ و بروز هرج و مرج در کشور شود.
پولیتیکو در ادامه به نمونه ای مشابه در سال ۲۰۰۴ در این کشور اشاره می کند؛ در آن زمان خورخه سامپایو رئیس جمهوری وقت پرتغال پس از استعفای خوزه مانوئل باروسو نخست‌وزیر برای پیوستن به کمیسیون اروپا، شهردار لیسبون (پایتخت این کشور) و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.
این نشریه در ادامه یادآور می شود: اما به نظر می رسد این بار تعداد کمی از اعضای کنونی حزب سوسیالیست که در بحبوحه تحقیقات فساد هم حضور داشته اند، بتوانند از عهده وظیفه نخست وزیری برآیند و همین احتمال انحلال پارلمان را از سوی رئیس جمهوری ۷۴ ساله پرتغال بیشتر می کند.
طبق تاکید ناظران، این حزب باوجود کاهش ۱۰ درصدی محبوبیت حزب سوسیال دموکرات از زمان برگزاری آخرین انتخابات در سال ۲۰۲۲، همچنان در نظرسنجی ها با اختلاف اندک پیشتاز است و در صورت برگزاری یک انتخابات دیگر می تواند باز هم اکثریت کرسی ها را از آن خود کند. اما در عین حال مشخص نیست که ابقای حزبی که اینچنین درگیر تحقیقات فساد بزرگ صاحبان قدرتش است، چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت.
گفته می شود حزب سوسیال دموکرات ها به عنوان اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم که پس از فروپاشی اقتصادی پرتغال در پی بروز بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۱۱، بر پرتغال حکومت کرد، هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در میان مردم پیدا کند.
لوئیس منته نگرو رئیس حزب سوسیال دموکرات ها در سخنرانی سه شنبه شب (دیشب) خود گفت که دولت از درون دچار فروپاشی شده و تنها گزینه را برگزاری انتخابات دانست. وی سپس افزود که مشروعیت حزب سوسیالیست از بین رفته است.
این رهبر حزب سوسیال دموکرات ها در ادامه خاطرنشان کرد که آماده پیروزی در انتخابات است، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که محتمل ترین مسیر این حزب برای رسیدن به قدرت، تشکیل دولت ائتلافی با گروه راست افراطی "چگا" است که به طور پیوسته در نظرسنجی در حال بالا آمدن است و در انتخابات گذشته هم سوم شد.
پولیتیکو در پایان با اشاره به اظهارات مونته نگرو در جمع خبرنگاران که مصرانه تاکید کرده بود هرگز با چگا دولت تشکیل نخواهد داد، نتیجه گیری کرده است که باید منتظر ماند و دید که وی در نهایت برای متقاعد ساختن رای دهندگان چه خواهد کرد.