به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش هشتم آبان ماه ۱۴۰۲ روزنامه «شرق» با تیتر «رکود اقتصادی در راه است؟» توضیح داد: اقتصاد ایران در چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل نخست ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته به گونه ای که رشد اقتصادی در سال گذشته، چهار درصدی با نفت و ۳.۵ درصد بدون نفت است و در فصل نخست سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد با نفت و ۵.۲ درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است.
اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ‌های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود. همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی‌های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ ، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند.
البته گزارش‌ها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار امسال ثبت شده، قرار نداشته است. اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که رشد اقتصادی از ۱.۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در تابستان، ۳۹. ۴.۹ درصد در پاییز، ۵.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است.
یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. علاوه بر مسئله رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد را به ما اطلاع دهد شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چه میزان تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد.
در دهه ۹۰، به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال ۱۴۰۱ از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.
بنابراین می‌توان مطمئن بود از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کرده‌ایم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله‌ی جدیدی شده است.
همچنین در مورد شاخص‌های حوزه‌ی بازار کار و اشتغال در طول فصل‌های گذشته، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده و نشان می‌دهد مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است.احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی که سالهای طولانی خوابیده بودند، تخصیص مناسب بودجه‌های عمرانی، سهولت در فضای کسب و کار، اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ و رصد آن برای رسیدن به هدف اقدامات دیگری است که دولت سیزدهم برای تداوم رشد اقتصادی به انجام رسانده و برای مهار تورم نیز رویکرد مهار عوامل تورم زا را در دستور کار داشته است؛ مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی سایر اقداماتی است که در این راستا انجام شد.
علاوه بر این ادعای فشار مالیاتی نیز در حالی مطرح می‌شود که دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار با افزایش بیش از ۲ میلیون نفری تعداد مؤدیان مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی، حمایت از بخش مولد اقتصاد را با کاهش هفت درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی دنبال کرده است.
بنابر آنچه اشاره شد می‌توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود و در عین حال این رشد اقتصادی بنا بر استدلال های یاد شده با رکود و فشار بر تولید نیز همراه نیست.