شهرکرد - ایرنا - مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریتی حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشکیل صندوق ملی محیط زیست برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از تعارض حیات وحش گفت: از اسفند پارسال‌ تاکنون ۱۴ درصد از مجموع غرامت تعارض حیات وحش به خسارت‌ دیدگان پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، تعارض انسان و حیات وحش به دلیل اشغال زیستگاه‌های حیات‌وحش و کاهش طعمه وحشی کم و بیش در تمام جهان رو به افزایش است.

تعارض بین انسان و حیات‌وحش ناشی از وجود منابع مشترک و ایجاد رقابت بر سر این منابع محدود است و زمانی ‏که اثراتش در ارتباط با اقتصاد و معیشت مردم نگریسته شود تبدیل به یک مساله بحث برانگیز می‌شود.

تاثیر اقدامات حفاظتی بر روی سلامت انسان به منظور ادغام کاهش فقر و حفاظت از تنوع زیستی بسیار مهم است.

غلامرضا ابدالی چهارشنبه شب در نشست معاونان ادارات کل حفاظت محیط زیست در شهرستان بروجن گفت: از اسفندماه پارسال موافقتنامه در زمینه خسارت به محیط‌زیست از سوی صندوق ملی محیط‌ زیست با بیمه کشاورزی منعقد شد که بر مبنای آن سقف پرداخت خسارت تا ۱۴۰ میلیارد ریال است و در صورت بروز تعارض، پرونده از سوی استان‌ها تشکیل و به صندوق ارسال می شود.

وی اظهار کرد: در این مدت ۱۵۶ پرونده تعارض با برآورد خسارت بیش از ۱۶ میلیارد ریال تشکیل و به صندوق بیمه خسارت حیات وحش ارسال شده که از این میزان ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال غرامت پرداخت شد.

ابدالی افزود: طی این مدت بیشترین تعداد پرونده‌های ارسالی پرداخت خسارت به صندوق ملی محیط‌زیست از استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، کردستان، گیلان و مازندران بوده است.

به گفته وی، سه گونه جانوری از جمله گونه‌های پُر تعارض شامل گراز با ۷۴ درصد، گرگ ۲۲ درصد و پلنگ ۲ درصد بوده است که به مزارع و دام های روستائیان خسارت و تلفات وارد کرده اند ولی محیط زیست هزینه آن را جبران کرده یا می کند.

وی آگاهی‌رسانی و آموزش جوامع محلی در حاشیه زیستگاه‌ها، از بین بردن عوامل جذب حیات‌وحش، ایجاد مانع و اصلاح روش‌های سنتی دامداری، توسعه بیمه محصولات باغی و توسعه را از مهمترین راهکارها برای جبران خسارت ناشی تعارض عنوان کرد.

وی به افزایش حفاظت از حیات وحش در معرض خطر اشاره کرد و گفت: برخی از حیات وحش جز تعهدات بیمه برای پرداخت غرامت نیستند و این امر باعث شده که در برخی موارد تعارض، دامداران، کشاورزان و یا جوامع محلی اقدام به کشتن حیات وحش می‌کنند.

ابدالی گفت: اطلاع‌رسانی به مردم در راستای حساس سازی برای حفاظت از محیط‌زیست و حیات وحش، توانمندسازی جوامع محلی برای حراست از گونه‌های در معرض خطر ضروریست و مکاتباتی در این زمینه با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برای بهره‌گیری از سایر ابزارها برای برخورد با قانون‌شکنان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون برخی گونه‌های جانوری از جمله حیات وحش مانند گراز که بیشترین تعارض را دارد و در رده حیات وحش حفاظت شده نیست، مشمول پرداخت غرامت نمی شود، افزود: از ماه گذشته با برخی دفاتر بیمه رایزنی شده که برای پرداخت غرامت تعارض این گونه جانوری حیات وحش نیز اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه خسارت ناشی از گراز در فهرست پرداخت غرامت نیست ولی به دلیل تعارض بالا جبران می شود.

حراست از گونه‌های در معرض خطر و تک واحدی در اولویت برنامه‌های حفاظت محیط‌زیست

مدیرکل دفتر موزه‌های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت‌محیط زیست نیز با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و بحرانی گفت: سه راهبرد عمده برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی وجود دارد که حفاظت در زیستگاه اصلی، حفاظت موجود زنده در شرایط خارج از زیستگاه اصلی و حفاظت در خارج از زیستگاه اصلی به روش آزمایشگاهی است.

محمد رضا اشرف‌زاده افزود: هم‌اکنون جمعیت‌های کوچک حیات وحش با سه فشار ذاتی شامل از دست رفتن تنوع ژنتیکی، وقایع تصادفی جمعیت شناختی و وقایع تصادفی محیطی و بلایای طبیعی مواجهند که باید شرایط را برای حفاظت از این گونه‌ها و همچنین تکثیر آن فراهم کرد.

مدیرکل دفتر موزه‌های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست گفت: جمعیت‌های کوچک، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر اثرات ژنتیکی مخرب از جمله رانش ژنتیکی، افسردگی درون آمیزی و افسردگی برون آمیزی جمعیت دارند.

وی بر برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت این گونه‌ها تاکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های حفاظتی برای گونه‌های کم جمعیت یک راهکار برای جلوگیری از حذف این گونه‌هاست.

اشرف‌زاده به پیامدهای برون‌آمیزی شامل کاهش شایستگی، ناتوانی و افزایش نرخ مرگ و میر اشاره کرد و گفت: آمیزش میان جمعیت‌های حیات وحش مانند یک شمشیر دولبه است در حالی‌ که بخش عمده‌ای از پیامدها قابل برآورد و پیش‌بینی است.

وی اظهار کرد: حفظ جمعیت‌های کوچک نیازمند تلاش جدی، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع و مدیریت دقیق جمعیت برای کاهش اثرات منفی ناشی از تاسیس و بنیان‌گذاری جمعیت‌های جدید و رخدادهای تصادفی جمعیت‌شناختی و محیطی است.

به گفته وی، اجرای اقدامات اصلاحی، افزایش کیفیت زیستگاه، پوشش گیاهی، تامین آب برای حفظ گونه‌های موجود و جذب گونه‌های جدید یک راهکار برای افزایش جمعیت حیات وحش به خصوص حیات وحش درمعرض بحران است.

مدیرکل دفتر موزه‌های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بانک ژن حیات وحش که سال ۸۵ در محیط‌زیست تاسیس شد و هم‌اکنون چهار هزار گونه در آن ثبت شده است که از ۲۱۹ گونه پستاندار در کشور، ۵۳ گونه و از ۵۳۴ گونه پرنده ۱۱۸ گونه و از ۲۲۴ گونه خزنده ۵۰ گونه در بانک ژن به ثبت رسیده است.

اشرف‌زاده تهیه نقشه ژنتیکی و شناسایی واحدهای حفاظت گونه‌های در معرض تهدید و اندمیک (بومی) جانوری، تهیه دستورالعمل‌ و برنامه‌های مرتبط با حفاظت ژنتیکی جمعیت‌های حیات وحش، ساماندهی آزمایشگاه‌های استانی را از جمله اولویت‌های سازمان در افزایش حفاظت ژنتیکی عنوان کرد.

به گزاش ایرنا، نشست تخصصی معاونان محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی کشور به مدت ۲ روز در مجتمع آفتاب شهرستان بروجن در حال برگزاری است.