به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ روزنامه «تعادل» با عنوان «معماهای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه» توضیح‌داد: اصلاح نظام مالیاتی در فصل چهارم برنامه هفتم توسعه کشور از سوی دولت به گونه‌ای تدوین شده بود تا تحقق هدف‌گذاری نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده و در عین حال عدالت محور را محقق کند.
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس از این فصل و مواد مربوط به اصلاح نظام مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌داد که طرح‌های برآورد شده سبب افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شده و انتظار می‌رود با اجرای درست این برنامه، فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و خیزش معافیت‌های مالیاتی کاسته شود.
بر این اساس نظر بازوی مشورتی مجلس این بود که طرح‌های مهم مالیاتی در این برنامه دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به نظام مالیاتی کشور نظم متفاوتی بدهد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت‌های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد از مواردی است که در صورت اجرا، تورم، اختلاف طبقاتی و فقر تا حد زیادی کنترل خواهد شد.
در کنار آن، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای اداره کشور، درآمد مالیاتی است که می‌تواند با کاهش کسری بودجه دولت و مهار تورم به ثبات اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند.
از مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده شفافیت مخارج مالیاتی اعم از مجموع معافیت‌ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی است. برآورد میزان ریالی تمام معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی که در این لایحه به آن توجه شده است به شفافیت بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالیاتی دولت کمک می‌کند و بازطراحی معافیت‌های مالیاتی نیز از دیگر برنامه‌های این لایحه بوده است چرا که معافیت‌های غیرهدفمندی در کشور وجود دارد که سبب افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده است و برنامه هفتم توسعه به دنبال حذف این معافیت‌ها و هدفمند کردن آنهاست.
با این حال برنامه هفتم توسعه در نهایت با رای مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود و با وجود نظر مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس که به آن اشاره شد، مجلس با وجود نظر مساعد نسبت به برخی بندهادر جریان تصویب، برخی بندها را هم حذف و برخی را نیز به گونه‌ای تغییر داد. در این مورد داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت در جریان بررسی این فصل از لایحه هفتم در مجلس نسبت به حذفیات لایحه از سوی کمیسیون تلفیق که به درآمدهای پایدار دولت آسیب می‌زند اعتراض کرد.
برای نمونه در حذف بند «افزایش تدریجی مالیات ارزش افزوده» از لایحه برنامه هفتم توسعه به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یکی از این موارد رقم خورد در حالی که اکثر کالاهای اساسی از این مالیات مستثنی هستند. بر اساس این بند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال اول برنامه، هر سال یک واحد درصد افزایش یافته و به ۱۳ درصد در پایان برنامه هفتم افزایش می یابد. قرار بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، صرف بودجه عمرانی و پروژه های زیرساختی کشور شود.