به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه؛ «حمیدرضا کریمی» روز یکشنبه، اظهار کرد: براساس گزارشات متعددی که از سوی شهروندان دریافت کرده ایم، برخی از مشاغل در بخش مراکز درمانی خصوصی مانند پزشکان، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر بخش‌ها مراجعان را وادار به پرداخت وجه نقد می کنند.
وی افزود: پزشکان و این مراکز برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از این شیوه غیرقانونی استفاده می کنند.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: این رفتار برخلاف قانون، اخلاق و وسیله ای برای فرار مالیاتی است که باعث تضییع حقوق شهروندان و تحمیل زحمت به آنها می شود و همچنین جرم محسوب شده و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی کرمانشاه در راستای حفظ حقوق عامه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در این موضوع طی مکاتبه ای با دانشگاه علوم پزشکی این نهاد را مکلف کرده ایم تا بر رفتار پزشکان و مراکز درمانی خصوصی در این رابطه نظارت کند.
کریمی اضافه کرد: بنابراین اعلام می شود، هرگونه استفاده از شیوه‌های غیرقانونی برای اخذ وجه از بیماران و ارجاع آنها به تهیه وجه نقد و عدم استفاده از کارتخوان خلاف قوانین و مقررات مربوطه و ترفندی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی است و مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.
وی یادآور شد: لازم است دانشگاه علوم پزشکی علاوه بر اقدامات نظارتی، از طریق سامانه مربوط به شکایات مردمی نیز مستندات لازم را جمع آوری و نتیجه را به صورت مستمر جهت اقدام قانونی به این مرجع اعلام نماید.