به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز -یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۸۰ بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی و بند(پ) ماده ۱۰۰ موافقت کردند.
بند (الف) ماده ۸۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم بدین شرح است؛ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:
۱- ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی
۲- ساماندهی – یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه بندی مشاوران
۳- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و با مشورت حوزه‌های علمیه طی مدت سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (ب) ماده ۸۱ آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود
همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده ۱۰۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم بدین شرح موافقت کردند:حمایت و صیانت از حقوق،هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط.این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان، ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین‌نامه جدید شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.