به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی یکشنبه ۲۱ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
ابتدا نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که به رأی گذاشته شد و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
فصل اشتغال؛ ماده ۶ بند «پ» تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل ۳ لایحه مذکور با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» پرداختند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در مخالفت با ماده مذکور اظهار داشت: باید شاخص نسبت بودجه های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به عمومی به عبارت «حداقل» ۲۵ درصد تبدیل شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در این باره اظهار داشت: در برنامه وقتی عددی لحاظ می شود، به معنای حداقل انتظار است وقتی می گوییم ۲۵ درصد، یعنی به حداقل ۲۵ درصد اعتبارات برسیم در حال حاضر این نسبت ۱۰ درصد است. همچنین نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۳۱ درصد است که با احتساب این رقم، شاخص مذکور را در لایحه برنامه هفتم، ۴۰ درصد تعیین کرده‌ایم.
در نهایت این ماده ۱۲ لایحه برنامه هفتم به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:
ماده -۱۲ در اجرای بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
در ادامه، نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل اعتبارات هزینه ای پرداختند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با ماده مذکور گفت: این بحث منشأ فساد خواهد شد؛ آیا نباید مبالغ مرود نظر به تصویب برسد؟ چرا امکان نظارت بر این منابع وجود ندارد؟ این بند می تواند دروازه ای را باز کند که زمینه ارتکاب انواع فسادها را در پی داشته باشد؟ این ماده تالی فاسد به دنبال دارد.
سید جلیل میرمحمدی در موافقت گفت: در این حکم، صرفا امکان کمک به بخش غیر دولتی طبق قانون وجود دارد ضمن اینکه این کمک باید در راستای مأموریت های آن دستگاه اجرایی باشد. دیوان محاسبات هم از بخش دولتی کمک کننده، مطالبه گر خواهد بود.
نجفی خواه نماینده دولت گفت: این بند در لایحه دولت بود و در ارجاع به کمیسیون اصلاحاتی در آن انجام شد؛ این حکم، انضباطی است در حال حاضر طبق قانون دستگاه ها می توانند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کنند اما در این ماده چند قید به آن گذاشته شده است این کمک ها مبتنی بر یک معیار و شاخص باید باشد و رانتی نباشد؛ در برخی از بخش ها مانند فرهنگ یا بهزیستی اعتباراتی برای کمک به بخش غیر دولتی داریم؛ در گذشته هم داشتیم که برخی کمک های دولتی بدون هیچ بررسی و معیاری دریافت می کردند اما با این حکم، این موضوع محدود می شود و ضد فساد است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره اظهار داشت: در این حکم آمده که کمک دستگاه های دولتی به غیر دولتی مطابق با مأموریت مربوطه باشد؛ برای دریافت کننده کمک های دولتی هم در این بند تکالیفی قرار داده ایم که مهمترین آن پاسخگو بودن مجموعه دریافت کننده کمک های دولتی است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره این ماده یادآور شد: رعایت ماده ۳۲ قانون الحاق ۲ در این حکم لازم است و باید توافق نامه ای میان دستگاه دولتیِ کمک کننده به بخش غیر دولتی امضا شود.
در نهایت بند «ب» اصلاح شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
اعتبارات هزینه ای؛ ماده ۱۸ بند «ب» - در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاهِ کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند «الف» ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، پاسخگو خواهد بود.
سپس نمایندگان وارد بررسی بند «ت» اصلاح شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شده از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند گفت: تصویب آن به معنی خلع ید مجلس از تصویب تسهیلات در لوایح بودجه سنواتی خواهد بود و همه اختیارات به بانک مرکزی داده می شود. مثلا تصویب تسهیلات ودیعه مسکن یا فرزندآوری از ابتکارات مجلس بود؛ با این بند از لایحه برنامه، مجلس دست خود را که در شرایط خاص بتواند تسهیلاتی مصوب کند، می بندد.
مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با این بند بیان کرد: آنچه در این حکم آمده که برنامه مهار تورم باید تهیه شود؛ بانک مرکزی هم مسئول مهار تورم را باید در اختیار بگیرد؛ اگر قرار باشد امکان اعطای تسهیلات به صورت بی حد و اندازه فراهم باشد، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را شاهد خواهیم بود. نباید تسهیلات تکلیفی به بانک ها تحمیل کنیم؛ این تسهیلات امکان کنترل و مهار تورم از بانک مرکزی را می گیرد.
نجفی خواه نماینده دولت با اعلام موافقت دولت با این بند گفت: این حکم در راستای ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود؛ ضمن اینکه جلوی مصوبات مجلس گرفته نمی شود؛ لذا در اصلح این بند اعلام کرده ایم که بخش تسهیلات تکلیفی را بانک مرکزی تا پایان فروردین هر سال تعیین و ابلاغ کند. تورم به ضرر مردم فقیر است که اتفاقا همان هایی هستند که می خواهند تسهیلات تکلیفی دریافت کنند. بنابراین برای کنترل تورم، این سیاست بسیار مهم است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این باره یادآور شد: تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه های سنواتی باید در سطح و میزانی باشد که شورای پول و اعتبار در برنامه مهار تورم تعیین می کند؛ مثلا در بخش های فرزندآوری یا ازدواج یا مسکن تسهیلات تکلیفی قرار دهیم باید مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
در ادامه این بند (بند «ت» اصلاح شده ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
سپس غلامرضا نوری قزلجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح و اظهار کرد: این مصوبه دست مجلس را در قانون گذاری و سیاست گذاری در بخش بودجه می بندد لذا از نمایندگان می خواهم با پیشنهاد حذف موافقت کنند.
مهدی طغیانی در مخالفت با پیشنهاد حذف بند مذکور اظهار کرد: هر ساله در قانون بودجه بر اساس مذاکره با بانک مرکزی، رقم تسهیلات تکلیفی مشخص می شود و معمولا مجلس به این روند پایبند است؛ این روند در شورای پول و اعتبار هم مورد تأیید قرار گرفته بود. اما اگر قرار باشد این روند به هر دلیل در هر سالی به هم بخورد، به تورم منتج می شود؛ دو سال قبل رهبر معظم انقلاب به مجلس دستور دادند که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعدادی تصویب شود که سبب تورم نشود؛ این بند از لایحه برنامه هم بر همین اساس است. این حکم به مهار تورم در کشور کمک می کند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در موافقت با پیشنهاد حذف بند مذکور گفت: تسهیلات تشویقی یا به بخش مسکن، تولید یا ازدواج یا امثال آن برمی گردد؛ اما سؤال این است که چرا این موارد در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود؟ همین الان هم بانک ها تسهیلات مسکن را پرداخت نمی کنند؛ این بند اشکالات جدی ایجاد می کند؛ برنامه مهار تورم هم باید در بودجه های سنواتی لحاظ شود.
در ادامه پیشنهاد حذف بند «ت» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس و تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.
بند محذوف از لایحه برنامه هفتم به شرح زیر بود:
ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، انجام می شود.
تبصره- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج کند.