به گزارش ایرنا از پایگاه مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، علی القاصی عصر روز یکشنبه در راس یک هیات قضایی متشکل از دادستان تهران، قائم مقام دادگستری و معاونین قضایی ضمن حضور در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران (ویژه سرقت) از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید کرد و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را به‌طور مستقیم مورد ارزیابی قرار داد و اظهار داشت: از جمله موضوعاتی که باید در دستور کار قضات دادسرا قرار گیرد، نظارت بر اقدامات ضابطان قضایی به منظور شناسایی و کشف سرقت‌ها است.
وی بر ضرورت مقید به وقت بودن دستورات قضایی تاکید و خاطرنشان کرد: دستورات قضایی باید دارای زمان مشخص برای اجرا باشد و مقید به وقت بودن دستورات قضایی در پرونده‌های سرقت از جمله موضوعات مهمی است که می‌تواند در ایجاد بازدارندگی و کشف سرقت اثرگذار باشد.
این مسئول در نشست با کارکنان قضایی و اداری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های مرتبط با بزه سرقت در این مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: متاسفانه امروز میزان سرقت‌های خرد و جرایم مرتبط با آن در جامعه کم نیست و بر همین اساس باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار باشد و اجازه نداد که در بدو امر سرقتی رخ دهد که پس از آن تمام ظرفیت‌ها برای کشف سرقت و شناسایی سارقان بسیج شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که خروجی حاصل از اقدامات پیشگیرانه، صرفا با برخوردهای کیفری حاصل نمی‌شود، گفت: اگر تمهیدات پیشگیرانه در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد، قطعا نتایج بهتر و مطلوب‌تری در جهت تامین امنیت پایدار در شهر و جامعه رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به پیامدهای منفی ناشی از وقوع بزه سرقت بر امنیت روانی جامعه اضافه کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، مقوله امنیت دارای ساحت‌ها و اقسام مختلفی است که از جمله آن‌ها امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود. بر همین اساس، نباید اجازه داد که یک فرد بزهکار با دستبرد به اموال شهروندان، اذهان مردم را دچار اضطراب و نگرانی کند و امنیت روانی جامعه را سلب کند.
القاصی ادامه داد: زمانی این اضطراب و نگرانی در جامعه بیشتر خواهد شد که فرد سارق شناسایی و مجازات نشود؛ بر همین مبنا، از جمله موضوعاتی که باید در دستور کار قضات دادسرا قرار گیرد، نظارت بر اقدامات ضابطان قضایی به‌منظور شناسایی و کشف سرقت‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: فرد مالباخته‌ای که پس از سرقت، به پلیس و دستگاه قضا پناه آورده و دادخواهی می‌کند، قطعا امیدی در جهت استرداد اموال خود، مجازات فرد مجرم و اجرای عدالت دارد؛ لذا نباید با عادی‌انگاری بزه سرقت، سبب ناامیدی فرد دادخواه و جری‌تر شدن مرتکب برای تکرار جرم شد.
این مسئول ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه در جریان «کشف سرقت» و «شناسایی مرتکب» از سوی ضابطان و اعمال نظارت ویژه از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران بر عملکرد ضابطان قضایی بیان داشت: دستگیری سارقان از جمله عواملی است که سبب بروز پیشگیری از وقوع بزه سرقت در جامعه خواهد شد و در این میان، وظیفه دادسرا، نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی، صدور به‌موقع دستورات قضایی و ارایه مستندات متقن برای محاکمه متهمان در دادگاه صالح است.
القاصی بر ضرورت اصلاح گلوگاه‌ها و بسترهایی که منجر به وقوع بزه سرقت در جامعه می‌شود، تاکید کرد و در عین حال ضمن اشاره به لزوم تدقیق در صدور قرارهای تامین کیفری، گفت: ضرورت توجه به موضوع حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات قضایی از جمله موضوعاتی است که اخیرا نیز به‌نحو مبسوط و دقیق مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و بر همین اساس، قضات مکلفند ضمن حرکت بر مدار قوانین و مقررات، در صدور قرارهای تامین کیفری به شخصیت و سابقه فرد توجه کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان سابقه‌دار و سرقت‌های سازمان‌یافته، تاکید کرد: در بسیاری از موارد، سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر صورت می‌گیرد و بر همین اساس ضرورت دارد تا هماهنگی لازم میان دادستانی تهران با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری تهران به‌منظور ساماندهی معتادان متجاهر صورت گیرد.