به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۲ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تبصره ۲ماده ۵۰ موافقت کردند.
در تبصره ۲ماده ۵۰ آمده است: در مورد مسکن حمایتی آمده است: تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد ( ۳۸) و ( ۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب /۳ /۴ ۱۳۵۴ محسوب نمی شوند و مشمول ماده ( ۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب /۲۱ /۱ ۱۳۵۲ می گردد .
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بدین شرح است: کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند
در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی آمده داست: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
بر اساس ماده ۵ بیمه اجباری :سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در موافقت با این تبصره گفت: این پیشنهاد دولت بود و در شورای عالی مسکن با دستور رییس جمهور به وزراتخانه راه و شهرسازی و رفاه در فرآیند تبدیل به آیین نامه است این تبصره در حمایت توسعه مسکن برای قشرهای حمایتی است.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این تبصره گفت: در برنامه هدف ساخت یک میلیون مسکن را داریم که بخش بزرگی از این هدف به بافت فرسوده و مسکن روستایی اختصاص دارد و باید کمک کنیم که ساخت و ساز مسکن رونق بگیرد و اقتصادی شود.
منظور اضافه کرد: یکی از موانع در این هدف موضوع بیمه است که سخت گیریهای بیمه در مورد قراردادهای پیمانکاران بزرگ در قالب ماده ۳۸ و ۴۱بیمه اعمال می‌شود یعنی ۵ درصد کل قرارداد را برای تسویه حساب حقوق بیمه بر می‌دارند، اما در این تبصره تفاهم نامه مسکن های خرد مشمول سخت گیری و گرو نگه داشتن ۵ درصد نمی شود و بیمه اجباری کارگران ساختمانی در قالب ماده ۵ قانون بیمه اجباری انجام خواهد شد و پیمانکاران کوچک ساختمانی در بافت‌های فرسوده ،مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن مورد حمایت قرار می‌گیرند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری در مورد این تبصره گفت: این تبصره حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق تامین اجتماعی را کاهش می دهد چون قرار است یک میلیون مسکن ساخته شود و ما به ازای حق بیمه این مقدار کاهش منابع صندوق است از طرفی بخش ساختمان تقویت می شود اما نباید جای دیگر آسیب ببیند چون کارفرما می تواند کارگران را بیمه نکند و تالی فاسد دیگری پیدا می شود .